مقاضاة رئيس حزب تونسيّ يدعو للتطبيع مع "إسرائيل"

وأودع المحامون، شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ضد رئيس الحزب الليبرالي التونسي لما اعتبروه "إشادة بالإرهاب" بالاستناد إلى عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة التي أكدت أن الممارسات الاسرائيلية عنصرية وإرهابية.

واعتمد المحامون على البند 31 من قانون مكافحة الإرهاب في تونس الذي ينص على أنه "يعد مرتكباً لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية (غرامة) من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علناً وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية".

كما طالب المدعون بمتابعة بعتور بتهم التخابر مع دولة أجنبية، وتجرم القوانين التونسية هذه الممارسات وتصنفها كـ"اعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم"، وهي التهم نفسها المعتمدة ضد رجل الأعمال شفيق الجراية والتي استند إليها القضاء العسكري لإلقاء القبض عليه ومحاكمته في فترة الطوارىء.

وقال المحامي الهادي العبيدي في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه لن يتم الاكتفاء بمقاضاة بعتور بل تم أيضاً رفع طلب إلى فرع عمادة المحامين بتونس لشطبه من جدول المحاماة نهائياً على خلفية دعواته للتطبيع مع "اسرائيل" واعتباره القضية الفلسطينية تافهة وغير مهمة وليست من شأن الشعب التونسي.

وتعهد العبيدي بمتابعة بعتور قضائياً بتهم التخابر مع "إسرائيل" وبسبب دعوته للتطبيع مع الكيان الصهيوني، معرباً عن استغرابه لعدم محو اسمه بعد من سجل المحامين رغم صدور حكم ضده من أجل جريمة مخلة بالشرف.

ودعا إلى حل الحزب الليبرالي التونسي إذا ثبتت تهم التخابر مع الكيان الصهيوني والتعاطي معه.

وأضاف العبيدي أن ما بدر عن بعتور لا يشرف سلك المحاماة الذي يسعى وراء تحقيق العدالة ونصرة المظلومين، ولا يشرف التونسيين الذين كانوا وما زالوا في صف أشقائهم الفلسطينيين.

من جهته، قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق في تصريح لـ"العربي الجديد" إن كتلة الجبهة الشعبية أودعت في مكتب البرلمان التونسي منذ سبتمبر/ ايلول 2015 مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، يهدف الى تحصين تونس ضدّ الاختراق الأجنبي ولاسيما منه الاختراق الصهيوني.

وأضاف الصديق أن الجبهة الشعبية طالبت بتمرير هذا المقترح وعرضه على اللجان في أكثر من مناسبة، إلا أنه يبقى حبيس رفوف البرلمان لأنه يحرج مختلف الأطراف الرافضة لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي رفضت التنصيص صراحة على تجريم التطبيع في دستور الثورة العام 2014، على حدّ قوله.

وكان رئيس الحزب الليبرالي التونسي صرح لوسائل إعلام محلية أن حزبه مع التطبيع الكامل مع "إسرائيل" في كل المجالات، وأن القضية الفلسطينية لا تهم التونسيين في شيء لأنها في قارة أخرى وهي آسيا، بمنطقة الشرق الأوسط، حسب تعبيره.

والجدير بالذكر أن هذا الحزب يعتبر من الأحزاب الصغيرة جداً في تونس والتي لا تأثير لها على الحياة السياسية ولا شعبية لها، وهو ما دفع مراقبين الى اعتبار هذا الموقف مجرد فرقعة إعلامية لرئيسه، وربما محاولة لـ"اختراق صهيوني" لتونس التي يعرف الجميع مدى وحدتها حول القضية الفلسطينية.

المصدر: العربي الجديد

/انتهى/