الحسني: استفتاء كردستان منتفي دستوريا فلا يمكن تشريعه قانونيا

وفي تصريح لوكالة تسنيم عبر الهاتف، قال عضو ائتلاف المواطن والهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي،حسام الحسيني، أن الدستور العراقي المصادق عليه عام 2005 لا تضمن في أي فقرة من فقراته مادة دستورية تتيح الانفصال أو ما شابه ذلك، هذا من الناحية الدستورية.

واضاف: ومن الجانب القانوني ما ينتفى دستوريا لا يمكن أن يُشرع قانونيا، وبالتالي البرلمان ولن يشرع أي قانون خلاف الدستور.

وحول الخلاف الكردي الكردي حول الانفصال قال: "نعتقد أن الوضع السياسي الذي يعيشه الاقليم بسبب الاوضاع الداخلية بين القوى السياسية الكردية سواء من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني اوحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أو الجماعة الإسلامية هم غير متفقين بشكل جيد على موضوع الاستفتاء سياسيا، وهنالك خلافات في وجهات النظر".

الاستفتاء لن ينجح

وتابع: "شخصيا لا أتوقع نجاح الاستفتاء لا من الناحية الفعلية ومن الناحية الشكلية، فقد بينا لكم الاشكال الدستوري والقانوني والسياسي، أما من الناحية الشكلية ليس هناك مواقف رسمية ثابتة حول موضوع الاستفتاء والاصارار عليه سوى فقط من الحزب الديمقراطي الكردستاني، هو الذي يصرح بذلك ويستمر بالمناداة بضرورة اجراء الاستفتاء وانفاصال كردستان والقول أن الحدود يجب أن ترسم بالدم وغيرها من التصريحات التي سمعناها من البرزاني ومستشاريه".

وقال: "ما سوى ذلك نعتقد أن باقي الأحزاب الكردية لديها مواقف معارضة لهذا الاستفتاء مثل كوران –التغيير- الجماعة الإسلامية وهناك مواقف تقف على التل- تقف على الحياد- لا تصرح بالايجاب أو النفي حول الاستفتاء كما هو حال الحزب الوطني الكردستاني والاتحاد الاسلامي".

واوضح أن الفئة المعارضة الرئيسية لموضوع الاستفتاء هي حزب التغيير والجماعة الإسلامية التي تشكك برئاسة رئيس الاقليم، مسعود البارزاني، وعدم انعقاد الجلسات البرلمان وغير ذلك من القضايا.

/انتهى/