السفير الايراني السابق في العراق لـ"تسنيم":

التحديات المرتقبة لاستفتاء اقليم كردستان

رمز الخبر: 1474770 الفئة: حوارات و المقالات
کاظمی قمی

رأى السفير الايراني السابق في العراق حسن كاظمي قمي، أن استفتاء اقليم كردستان يتعارض مع مضمون الدستور العراقي، منوها الى ان البعض من التيارات السياسية داخل كردستان تعارض اجراء الاستفتاء ايضاً.

واشار حسن كاظمي قمي في حوار مع وكالة تسنيم الدولية للانباء الى تهديدات اربيل لبغداد حول استقلال كردستان العراق والحديث عن الحرب أو حل سلمي كخيارين من أجل الانفصال، منوها الى ان بعض التيارات السياسية في الاقليم تعارض اجراء الاستفتاء.

واضاف، استفتاء الانفصال الذي يصفه بعض المسؤولين الاكراد بإسم استفتاء الاستقلال، يعارض الدستور العراقي ويتناقض مع مضمونه.

وأكد السفير الايراني السابق في العراق انه في النظام السياسي المعروف في العراق تم التأكيد على قضية فيدرالية البرلمان في اطار العراق الموحد، مضيفا، ان الدستور العراقي يؤكد على وحدة العراق واراضيه، أي لايمكن لأي تيار قومي ان يعلن وفق رغبته عن استفتاء الانفصال عن ارضه الام.

ونظراً الى عدم شرعية استفتاء اقليم كردستان اكد كاظمي قمي ان ماينبغي اليوم اخذه بعين الاعتبار من قبل الحكومة والبرلمان والتيارات السياسية والمرجعية الدينية وباقي القوميات العراقية هو ان استفتاء استقلال كردستان العراق يتعارض مع الدستور العراقي، اذاً هذه القضية ليست تحد بين بغداد واربيل فحسب بل أولا تعارض الدستور وثانيا تضرب وحدة الاراضي العراقية أيضاً، ان قضية استقلال كردستان تعني تقسيم العراق.

واشار السفير الايراني السابق الى بعض ردود الافعال الرافضة للاستفتاء في المجتمع الكردي، قائلا، ان المعارضة والرفض لايقتصر على بغداد وجميع المجموعات السياسية والاجتماعية فقط بل هناك راي رافض ومعارض داخل المجتمع الكردي لهذه القضية.

ونوه كاظمي قمي الى التحديات المرتقبة لاستفتاء كردستان، قائلا، اولاً ان هذه القضية تعارض الدستور العراقي وتتناقض مع مضمونه، ثانياً ان بعض التيارات السياسية داخل كردستان تعارض اجراء الاستفتاء، والنقطة المهمة الاخرى هي ان المرجع المقيم لهذا الاستفتاء ليس معروفا لأن البرلمان في الاقليم مغلق في الوقت الراهن، وبعض النواب قدموا استقالتهم وبعض المجموعات السياسية تعارض اجراء الاستفتاء أي ليس معروفا المرجع والمكانة القانونية المقيمة لهذا الاستفتاء.

ونظرا لمشاكل اقليم كردستان العراق الداخلية نوه السفير الايراني السابق في بغداد الى ان الاقليم يجب ان يدير هذه المنطقة عبر تقسيم القضايا الراهنة، هناك تشكيلات أو مؤسسة عسكرية بإسم "بيشمركة الاكراد" مهمتها اقرار الامن في كامل الاقليم، لكن يلاحظ ان ادارة هذه المنطقة تعاني من بعض المشاكل.

واشار الخبير في الشأن العراقي الى عدم وحدة السيادة في الاقليم، قائلا، ان جزءا من هذه المنطقة تحت تصرف حزب العمال الكردستاني وجزء آخر يدار من قبل اربيل وجزء آخر ايضا تحت تصرف السليمانية، ان هذه المجموعات السياسية كل منها لديه نظامه العسكري كما ان الاقليم بحد ذاته نظرا الى الظروف الراهنة لايمكنه ان يكون له ادارة كاملة وشاملة، ان هذه المجموعات لديها نظامها العسكري الخاص من أجل الحفاظ على الامن، حيث تعتبر هذه القضية من المشاكل الجدية.

/انتهى/

    اشترك في وكالة تسنيم واستلم أهم الأخبار‎
    أحدث الأخبار