دمشق:لم ولن نستخدم الغازات السامة لأننا لا نمتلكها أصلاً
ردت الحكومة السورية على الادعاءات التي أطلقتها لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان وادعت فيها استخدام الدولة السورية للغازات الكيميائية السامة في خان شيخون وغيرها، قائلةً،لم ولن نستخدم الغازات السامة لأننا لا نمتلكها أصلاً.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان الحكومة السورية شدد في الرسالة التي وجهها مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، على أن سوريا لم ولن تستخدم الغازات السامة ضد شعبها لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الغازات جريمة أخلاقية لا يمكن إلا إدانتها.
وقال السفير آلا: بخصوص تقرير لجنة التحقيق الدولية حول الجمهورية العربية السورية الوارد في الوثيقة رقم /اي/اتش ار سي/36/55/ وما تضمنه من اتهامات سياسية باطلة لا أساس لها على أرض الواقع فقد دأبت اللجنة منذ إنشائها بقرار من مجلس حقوق الإنسان على إصدار تقارير وبيانات تستند في استنتاجاتها إلى الاتهام السياسي لا التحليل القانوني وإلى قيام أعضائها بالإدلاء بتصريحات إعلامية تتناقض مع أدنى قواعد الحياد والنزاهة ومعايير العمل المهني المفترض باللجنة الالتزام بها.
وأضاف السفير آلا: على الرغم من تحذيراتنا المتكررة من مغبة هذا السلوك المنحرف فإن اللجنة استمرت في سلوكها وفي انتهاك صلاحياتها كلجنة "تقص ورصد" وذلك عندما منحت نفسها حق توجيه الاتهامات وانغمست بالتسييس والانتقائية في استنادها إلى مزاعم وشهادات أطراف غير محايدة وخروجها بتوصيات وتأويلات وتفسيرات لا أساس ماديا لها وفي الوقت الذي ينسحب فيه موقفنا على كل الاتهامات التي تروج لها اللجنة فإن الجانب الأخطر في تقرير اللجنة الأخير يتمثل في خروجها عن ولايتها وإصرارها على تناول قضايا تدخل ضمن صلاحيات واختصاصات هيئات أخرى واستباق نتائج عملها.
وأكد السفير آلا أن إصرار اللجنة على اقحام نفسها في موضوع الأسلحة الكيميائية واستخدامها هو خروج فاضح عن ولايتها وعن ولاية مجلس حقوق الإنسان وتعد على اختصاص لجان التقصي الفنية التي أنشاتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى ولاية آلية التحقيق المشتركة (جي اي ام) وصلاحيات مجلس الأمن الذي أنشأها ومحاولة مكشوفة للتشويش على عملها استباقا لنتائج تحقيقاتها الجارية حاليا.
وأضاف: إن المسار المسيس والانتقائي الذي انتهجته اللجنة منذ انشائها ومحاباتها لأطراف ودول معينة واغفالها للحق المشروع للجمهورية العربية السورية في الدفاع عن مواطنيها في مواجهة الإرهاب والتشويش الذي مارسته هذه اللجنة على الأوضاع الميدانية وعلى جهود وآليات المصالحات الوطنية دفع بالجمهورية العربية السورية إلى رفض كل تقارير اللجنة التي تحولت إلى أبواق رخيصة لخدمة أجندات تلك الدول على حساب مصداقية المجلس ودوره في صيانة وتعزيز حقوق الإنسان بعيدا عن الاعتبارات السياسية والمعايير المزدوجة.
وختم السفير آلا الرسالة بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تطالب المجلس بوقف عمل مثل هذه اللجان التي تسيء إلى هيبة المجلس ودوره وبوضع الضوابط الكفيلة بمنع بعض الدول الأعضاء من استغلال آليات المجلس للتحكم بعمل اللجنة وتجييره لخدمة أهدافها السياسية على حساب سمعة المجلس ونزاهته.
المصدر: سانا
/انتهى/
