اجتماع خليجي بلا إجماع... وقمة بلا حكام

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن اجتماع الكويت لمجلس دول تعاون الخليج الفارسي جاء بعد غياب أغلب حكّام هذه الدّول في ظل بيان ختاميّ تصوغه الكويت بحيث أن الاجتماع جاء بدون إجماع خصوصا مع استمرار حملة بعض الدول في مقاطعة قطر.

القمّة الخليجية لم يحضرها من الحكام سوى أمير الكويت صباح أحمد جابر الصباح بصفته أمير الدولة التي تستضيف هذا الاجتماع، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. في حين أوفدت السعودية وزير خارجيّتها الّذي لا يتحدّر من العائلة المالكة الى اجتماع مجلس تعاون دول الخليج الفارسي كما مثّل الإمارات في اجتماع الكويت وزير الشؤون الخارجية الإماراتي. وتمثلت البحرين وعمان في هذا الاجتماع عبر إيفاد نائبي رئيسي وزراء البلدين الى الكويت.

وختم اجتماع "قمة" دول مجلس تعاون الخليج الفارسي أعمالها في الكويت بعد ساعات قليلة من انعقادها، حيث أكّد البيان المعد مسبقا حرصه على دور مجلس تعاون دول الخليج الفارسي وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة.

وأشارت بيان "القمة" إلى التمسك بأهداف المجلس التي نص عليها نظامه الأساسي بتحقيق "أعلى" درجات التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

ووجه المجلس "بسرعة تنفيذ" ما ورد فيها بشأن استكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة والمنظومة الأمنية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات الأمنية وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية.

وشدد المجلس على مواقفه الثابتة في مواجهة "الإرهاب والتطرف" ونبذه لكافة أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله والتزامه المطلق بمحاربة الفكر المتطرف للجماعات الإرهابية.

كما كرر البيان الختامي المعد مسبقا المزاعم التي تتعلق بالنفوذ الإيراني في المنطقة ودور حزب الله.

وعلى الرغم من العلاقات العلنية التي تتمتع بها بعض دول هذا المجلس مع الكيان الصهيوني والتي خرجت بشكل علني مؤخرا فقد أكّد هذا البيان "المعد مسبقا" على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها "قضية العرب والمسلمين الأولى" ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تموز/يوليو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ورفض السياسات الإسرائيلية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

/انتهى/

المصدر: تسنيم+ الميادين