وفي حديث مع وكالة تسنيم الدّولية للأنباء حول مشروع القرار البريطاني والّذي لقي دعما أمريكيًّا في مجلس الامن قال الخبير البريطاني إن على المؤسسات الإنسانية حول العالم إدانة مشروع القرار البريطاني، مضيفا: "لقد طبخ المسؤولون البريطانيّون مشروع القرار هذا بموافقة ورعاية أمريكية وكان هدفه منح الثّقة للسعودية من أجل استمرارها في الجرائم الوحشية ضد المدنيين في اليمن".
ولفت المحلل البريطاني إلى أن بريطانيا لا ترغب في وقف الحرب على اليمن لأنها تستفيد من عوائد مبيعات الأسلحة الى السّعودية، وقال: "بلغت مجمل الصّفقات العسكرية البريطانية مع السّعودية من أجل تزويدها بالسلاح خلال الحرب اليمنية نحو 6 مليارات باوند كان معظمها من نصيب شركة "أنظمة الصناعات الجو فضائية البريطانية" وشركة "رايتوين". يحقق الاقتصاد البريطاني أرباحا على حساب دماء اليمنيين؛ ولذا فأنا على اعتقاد أن السياسة الخارجية البريطانية هي واحدة من أكثر السياسات الخارجية العالمية إجراما ووحشية".
ونوّه المحلل البريطاني إلى أنّه في حال تقرر يوما ما تنفيذ العدالة في العالم فيجب محاكمة النظام السّعودي لارتكابه الجرائم واسعة النطاق ضد البشرية والإنسانية في اليمن، وأضاف: "آمل يوما ما أن يفرض مجلس الأمن حظرا على السّعودية، لكن للأسف ما نستطيع فعله هو انتظار مثل هذا اليوم لا أكثر".
ولفت الخبير البريطاني الى أن بريطانيا وأمريكا هما من أكبر دول العالم نقضا لحقوق الانسان فيما تحتل السّعودية مركز متقدما في هذا المجال وليس ببعيد عن المركز البريطاني والأمريكي، وأضاف: "لو كان الاعلام في بريطانيا حر ومستقل لكان سهل على الشّعب البريطاني ان يطّلع على حقيقة التصرفات البريطانية ودعمها للدول التي تقدّم المال للإرهابيين؛ لكن هناك حسرة بأن الذين يسيطرون على الاعلام يمكنهم السّيطرة على الرأي العام البريطاني".
/انتهى/