الخارجية الايرانية تقدم تقريرها التاسع حول تنفيذ الاتفاق النووي الى مجلس الشورى

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان بهرام قاسمي قال في بيان له اليوم الاربعاء، " تم الاشارة في التقرير التاسع المرسل للمجلس الى نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها العاشر حول التأكيد على الالتزام التام  للجمهورية الاسلامية الايرانية بتعهداتها النووية، وتم التأكيد على استمرار الانشطة النووية لايران في اطار الاستراتيجية الـ6 والخطة النووية الطويلة الامد للجمهورية الاسلامية الايرانية، كما تم التنويه الى ان جميع انشطة ايران النووية خاصة في مجال الابحاث والتطوير خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة استمرت وفق خطة منظمة الطاقة الذرية الايرانية ومن تلك الانشطة ازاحة الستار عن 83 مشروعاً نووياً ايرانياً في تاريخ 9 ابريل الجاري".

وحول اشارة التقرير الى نكث العهود الامريكية، قال قاسمي،"في تقرير وزارة الخارجية تم التطرق الى نكث العهود الامريكية حيال الاتفاق النووي وتصعيد المحاولات من قبل هذا البلد لاضعاف اسس هذا الاتفاق خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة ومنها مزاعم عدم التزام ايران بالاتفاق النووي( فيما يتعارض مع التقارير العشرة الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تأييد الالتزام التام لايران بتعهداتها النووية ) وتحديد مهلة لدول اوروبية ثلاثة بغية تغيير مضمون الاتفاق النووي، كما تم توضيح تداعيات الاجراءات المخربة للادارة الامريكية على اثارة اجواء الشكوك والتأثير السلبي على الاستفادة الكاملة لايران من مصالح الاتفاق النووي".

واضاف، "في هذا التقرير، كذلك تم تأكيد وتوضيح اجراءات وزارة الخارجية بغية مواجهة الاجراءات الامريكية المعادية للاتفاق النووي ومتابعة المطالب المحقة للجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال استخدام جميع الامكانات المتوفرة ومنها اللجنة المشتركة وورشة عمل رفع العقوبات والامكانيات الدبلوماسية والمفاوضات الثنائية".

ونوه المتحدث بإسم الخارجية الايرانية الى انه تم في جانب آخر من هذا التقرير الاشارة والتأكيد على المستجدات في مجال رفع العقوبات، وعلى الرغم من تصعيد التحديات امام الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة- بسبب الاوضاع الناجمة عن ضغوط الادارة الامريكية على النشطاء الاقتصاديين الدوليين والشركاء التجاريين لايران- كنا نشاهد في الكثير من المجالات استقرار نسبي للانفتاح الاقتصادي الناجم عن الاتفاق النووي وابرام بعض عقود الاستثمار والتجارة الجديدة مع اطراف أجنبية.

/انتهى/