هيومن رايتس تنتقد قمع السعودية للنشطاء والمعارضين

وانتقدت منظمة ​"هيومن رايتس ووتش"، في بيان، اليوم الأربعاء، الخطوات السعودية، موضحة أن النشطاء السعوديين يخشون وقوع اعتقالات إضافية قبل إعلان الحكومة المتوقع رفع حظر قيادة المرأة للسيارات في يونيو/ حزيران.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإنه في 24 مايو/أيار، اعتقلت السلطات السعودية "محمد البجادي"، عضو مؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، إحدى أولى المنظمات المدنية السعودية. وأضافت أنه منذ 2012، لاحقت السلطات جميع النشطاء المرتبطين بالجمعية تقريباً، والتي حُلت وأوقفت عام 2014.

وفي تعليقها على ما يجري، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "سارة ليا ويتسن"، إنه يبدو أن الحكومة السعودية غارقة في محاولاتها إسكات المعارضة، لدرجة أنها تعيد استهداف النشطاء الذين التزموا الصمت خوفاً من الانتقام، لهذا فعلى السعودية الحذر من أن موجة القمع الجديدة قد تجعل حلفاءها يشككون في مدى جديتها بشأن تغيير نهجها تجاه حقوق المرأة.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية دعت إلى إصلاح سياسي واسع، وقدمت تفسيرات للشريعة الإسلامية تدعم الملكية الدستورية، وطالبت الحكومة بالكف عن الانتهاكات مثل الاعتقالات التعسفية، واعتقال من يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات سلمياً، وأضافت أن أعضاءها واجهوا اتهامات غامضة مماثلة، بما فيها ذمّ السلطات، إهانة القضاء، تحريض الرأي العام، إهانة كبار رجال الدين، المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها، وانتهاك قانون جرائم المعلوماتية.

ويقول النشطاء سعوديون إنه بعد إطلاق سراحه، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، امتنع إلى حد بعيد عن التحدث علنا. وفي آخر تغريدة له، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، كتب البجادي: سأقف عن الكتابة والمشاركة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب لا تخفي عليكم.

وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه من احتجاز نشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم، داعياً السلطات السعودية إلى الكشف عن مكانهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.

وكانت السلطات السعودية قد شنت حملة اعتقالات، استهدفت عدداً من الناشطين الحقوقيين الليبراليين والناشطات النسويات، بتهمة تنظيم نشاط منسق للعمل على هدم الثوابت الدينية والوطنية، حسب بيان المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، وهو الجهاز الأمني الجديد التابع لولي العهد محمد بن سلمان.

واعتقلت السلطات 11 مدافعة ومدافعا بارزين عن حقوق المرأة على الأقل. وأطلقت لاحقا سراح عائشة المانع، وحصة الشيخ، ومديحة العجروش، وولاء آل شبر، ممن لم تُذكر أسماؤهن في البيان الحكومي الذي اتهم المحتجزين بـالخيانة. ولم يُكشف عن شروط إطلاق سراحهن.

/ انتهى/