حرب أوغندية على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال المتحدث باسم البرلمان الأوغندي "كريس أوبور"، إن قانون الضريبة الجديد تم إقراره في إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية، ومن المقرر أن يصبح سارياً اعتباراً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو.

وأفاد مسؤول كبير بوزارة المالية بأن الشركات المُشغلة للمحمول ستُحصل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي.

وقال "نيكولاس أوبيو" وهو محام فى "كمبالا" يقود منظمة حقوقية محلية "إن (الضريبة) وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير، هو أمر يُراد به القضاء على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي".

ويستخدم 40% من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت وفقاً لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية وهي منظم الاتصالات الرسمي. ويستخدم "الفيس بوك" و"واتساب" على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.

وفى الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016، حجبت السلطات مواقع "الفيس بوك" و"تويتر" و"واتساب" قائلة إنها منصات قد تستخدمها المعارضة للحشد لاحتجاجات.

/انتهى/