خاص/ تسنيم: إنشاء مراكز أمن عام للسوريين .. توطين أم عودة ؟!

وكالةُ تسنيم الدولية للأنباء أجرت حواراً خاصاً مع مدير مركز" دال " للإعلام  الدكتور فيصل عبد الساتر ودارَ الحديثُ عن الكثير من جوانب وجود الرعايا السوريين في لبنان.

لم تكد تهدأ الضجةُ التي رافقت عودةَ حوالي 500 نازح سوري من لبنان إلى سوريا في منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، لناحية انتقادات المجتمع الدولي للبنان، حتّى طافت على السطحِ مجدداً أخبارٌ غير رسمية تتحدثُ عن عودة حوالي 200 ألف نازح سوري إلى بلادهم مع قدوم عيد الفطر، عودةٌ تشوبها الكثيرُ من علاماتِ الاستفهام، خاصةً مع تصريحِ مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم المتعلّق بإنشاء مراكز جديدة للأمن العام خاصة بمعاملات النازحين السوريين.

عبد الساتر وفي بدايةِ حديثه أشارَ إلى مسؤوليةٍ تحملها لبنان بموجب القانون الدولي في استضافةِ النازحين السوريين على أراضيه منذُ اشتعال فتيل الأزمةِ السورية، مؤكداً أنَّ هذا واجبٌ إنسانيٌّ اتجاه بلدٍ تربطهُ مع لبنان حدودٌ مشتركة، وقال عبد الساتر:

" هذا أمر لا فضلَ فيهِ لأحد، هذهِ هي العلاقات بين الدول وهذا هو ما يُسمّى بالقانون الدولي بالإضافةِ إلى الجانب الإنساني في هذا الموضوع، الذي هو جانب تبادلي، فكما حصلَ في لبنان سابقاً خلال حرب تموز عام 2006 واحتضن السوريون اللبنانيين، كان لا بُدَّ من احتضان اللبنانيين للسوريين الوافدين إلى البلاد نتيجةَ ظروفِ بلادهم "

الإعلامي اللبناني وخلالَ حديثه أشارَ إلى أنَّ سبب تفاقم مشكلة وجود النازحين السوريين في لبنان، لا يقتصر على أعدادهم الكبيرة بالنسبة لمساحة لبنان ولعدد سكانه، بل إنَّ حركة النزوح السوري كانت نتيجة عوامل ضغط مارستها الدول التي تآمرت على سوريا، ولبنان انصاعَ بشكلٍ أو بآخر لهذهِ المؤامرات على حدِّ تعبيره، كون بعض الأطراف السياسية اللبنانية لا تمتلكُ القدرة على اتخاذ القرار، بل كانَ قرارها مرتبطاً بالخارج، أي أنَّ هناكَ "حالة تآمرية" كانت تدور في لبنان تحت عنوان اللاجئين أو النازحين السوريين.

وقالَ عبد الساتر:

" كل الحلول التي كانت تُطرح لهذهِ المشكلة التي تفاقمت فيما بعد إلى هذا المستوى الذي نحن فيه الآن، كانت تواجه بالصدّ، تحت عنوان أنَّ لبنان ينأى بنفسه أو أن لبنان لا يمكن أن يكون خارج إطار القانون أو الإجماع الدولي، وما يقوله مجلس الأمن أو الأمم المتحدة".

وتوسَّعَ عبد الساتر في الشرح وأكَّدَ أنَّ هذا العدد الكبير للنازحين السوريين استُثمر من قبل بعض الأطراف السياسية، ومن قبل بعض الإدارات الرسمية مع الأسف، ومن قبل جمعيات تدعي أنَّها إنسانية على حدِّ تعبيره، ليسَ كورقةِ ضغطٍ سياسية على سوريا فحسب، بل إنَّ جميع هؤلاء شاركوا في لعبة اقتسام الأموال التي تأتي عبر الأمم المتحدة أو عبر المنظمات الإنسانية الدولية، وبالتالي باتت مصدر رزق للكثير من الأطراف السياسية في لبنان.

وحولَ إعلان المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إنشاء عشرة مراكز جديدة للأمن العام خاصة بمعاملات السوريين، استبعدَ عبد الساتر أن يكونَ لهذا الإجراء علاقة بما يُسمّى "توطين السوريين" وقال:

" لا أعتقد أنَّ لهذا الأمر علاقة بالتوطين، بل له علاقة بأن مراكز الأمن العام اللبناني المتواجدة في الأراضي اللبنانية لم يعد لديها طاقة على احتمال هذا العدد الكبير من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، وايضاً هناك هناك عدد كبير من الجنسيات الشرق آسيوية في لبنان، حيثُ إنَّ عدد السوريين وحجم معاملاتهم يكاد يفوفق كل الآخرين بما فيهم اللبنانيين ".

200 ألف نازح سوري سيعودون إلى سوريا مع حلول عيد الفطر، خبرٌ غيرُ رسمي تمَّ تداولهُ مؤخراً في بعض المواقع الإلكترونية اللبنانية، طرحناه على عبد الساتر فاستبعدَ – من خلالِ متابعتهِ للملف -  أن يكون الرقم الصحيح، مؤكداً أنَّهُ من الممكن الحديث عن آلاف، وهذهِ الآلاف من الممكن أن تَجرَّ الآلاف الأخرى، لكن الأمر ليس بالسرعة العاجلة وقال:

" أعتقدُ أنَّ الأمر يُطبخ على نارٍ هادئة، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية اللبنانية والسورية دون أن تكون أمام وسائل الإعلام ".

وفي ختامِ حديثهِ استنكرَ عبد الساتر الاتهامات التي وجهها المجتمع الدولي للبنان عندما عادَ حوالي 500 نازح سوري إلى بلادهم في شهر نيسان/أبريل الماضي، والتي تحدثت عن عودةٍ قسرية لهم، مؤكداً أنَّ المجتمع الدولي لا يملك الحق في أن يضغط على لبنان لمنع القيام بهذهِ الخطوة، كما لا يحقُّ له أن يقفز فوق سيادة الدول على المستوى الوطني على حدِّ تعبيره.

/انتهى/