الجزائر.. حل جديد للضغوطات المالية

الجزائر.. حل جدید للضغوطات المالیة

أعلنت الرئاسة الجزائرية بأن مجلس الوزراء قرر رفع حظر الرسوم الجمركية عن واردات مئات السلع لصالح زيادة الجمارك.

ويحاول البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" التأقلم مع الضغوط على مالية الدولة منذ أن بدأت أسعار النفط بالهبوط منتصف عام 2014 وأدت إلى تقلص إيرادات النفط والغاز إلى النصف، حيث تمثل إيرادات النفط والغاز في الجزائر 60 بالمئة من ميزانية الدولة.

وفي أحدث محاولة جزائرية  لتعويض هبوط إيرادات الطاقة، أعدت حكومة رئيس الوزراء" أحمد أويحيى" خطة لفرض رسوم جمركية بما يتراوح بين 60 و200 بالمئة على السلع تامة الصنع.

وفي بيان صادر عن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" أقر فيه زيادة الرسوم الجمركية من دون الخوض في تفاصيل.

فيما تحتاج  الخطة إلى موافقة نهائية من البرلمان الذي يحظى مؤيدو "بوتفليقة" بأغلبية كاسحة فيه وفقاً لما ذكرته "رويترز".

هذا وذكر البيان أن الرئيس "بوتفليقة" دعا في كلمة إلى المجلس "المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم وزيادة انتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد".

يذكر بأن الحكومة حظرت في وقت سابق استيراد 851 منتجا، من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، لكن الإجراء لم يحظ بتأييد شعبي كبير ولم يقدم الكثير لخفض قيمة المشتريات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

/انتهى/

الأكثر قراءة الأخبار الأقتصاد
أهم الأخبار الأقتصاد
عناوين مختارة