إجراءات تصعيدية في الأردن.. أملاً بالوصول إلى العصيان المدني
قرر مجلس النقباء في الأردن بالإجماع السير بالإجراءات التصعيدية والاستمرار بالإضراب وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات اليوم.
يأتي ذلك بعدما قدم رئيس الحكومة استقالته وتكليف "عمر الرزاز" لتشكيل الحكومة الجديدة وإطلاق حوار بشأن ضريبة الدخل ومراجعة المنظومة الضريبية.
ويعتبر هذا القرار من قبل مجلس النقباء في الأردن كمتابعة للإجراءات التصعيدية المعدة سابقاً، والاستمرار بإضراب اليوم الأربعاء، وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات.
حيث تجددت التظاهرات الاحتجاجية الليلة الماضية رفضاً لقانون الضريبة، وخرج المئات في العاصمة عمان في ظل إجراءات أمنية مشددة.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالسياسات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي.
وقال عضو المبادرة الوطنية الأردنية "جورج حدادين" في لقاء مع قناة للميادين إن المطلوب "العمل للوصول إلى العصيان المدني لكسر التبعية"، مشيراً إلى أن الاعتماد على المساعدات الخارجية يؤثر على استقلالية القرار الأردني.
وأكد الملك الأردني "عبد الله الثاني" أمس الثلاثاء أن بلاده تواجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، وتقف اليوم أمام مفترق طرق إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة أو الدخول في المجهول، وطلب من رئيس الحكومة المكلف "عمر الرزاز" بإطلاق حوار بشأن ضريبة الدخل ومراجعة المنظومة الضريبية.
وكان رئيس الوزراء "هاني الملقي" قد استقال بعدما استدعاه الملك إلى قصره، وكلّف "عمر الرزاز" بتشكيل الحكومة، يأتي ذلك مع تواصل التظاهرات الاحتجاجية في معظم المدن الأردنية، على مشروع قانون الضرائب.
/انتهى/
