عضوان من دولة القانون لـ "تسنيم": مصادقة الرئاسة على "الفرز اليدوي" أنهى الجدل

وفي تصريح خاص لوكالة تسنيم الدولية للأنباء بين "موفق الربيعي" عضو كتلة دولة القانون أن الخروقات والتزوير والتهديدات التي رافقت العملية الانتخابية الأخيرة التي جرت في "العراق" بتاريخ 12/5/2018, ألقت بظلالها وشبهاتها وكثير من الشكوك على مصداقية نتائج الانتخابات وبالتالي سوف تلقي بظلال الشك والريبة على الحكومة المقبلة وعلى رئيس الحكومة مهما يكن وأياً يكن.

لأنها نتاج لعمليات مزورة وعمليات تهديد حدثت ضمن العملية الانتخابية هذا يقتضي من مجلس النواب الذي حاول بالأمس تصحيح بعض الأخطاء التي سارت فيها العملية الانتخابية الأخيرة فالعراق المقبل على مشاكل حقيقية تكاد تحدد الهوية الأساسية للعراق.

وعن المرحلة القادمة بين "الربيعي" أنها تحتاج لرئيس وزراء ذو مصداقية يحدد هوية "العراق" في المنطقة بعد التصعيد الأخير الذي اختاره "ترامب" مع "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" التي بحاجة لحلفاء وأصدقاء حقيقيين في المنطقة.. و"العراق" هو الحليف الأقوى والأقرب لـ"إيران" من أجل فك الحصار الاقتصادي الذي يريد ترامب فرضه عليها.

ومن وجهة نظر "الربيعي"، فإن المرحلة القادمة يجب أن تتمتع بحكومة ورئيس حكومة يحمل برنامج، وليس بالصدفة، وفريق منسجم من أجل الوقوف مع الجارة الكبرى والحليف الاستراتيجي للعراق وهي "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" خاصة في محاولة الحصار الاقتصادي المفروض عليها من "أميركا".

وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى القادمات من الأيام فإن "العراق" مقبل على وضع صحي وخدمي واقتصادي وحصة تموينية وتربية وتعليم ومدارس وكل قطاعات العمل وكلها بحاجة لحكومة منسجمة ذات مصداقية ومجلس نواب حقيقي منبثق عن إرادة الشعب العراقي ونابع من مصالح "العراق" وأن تكون حكومة دستورية وقوية وليست ضعيفة مهلهلة تستطيع أن تقود "العراق" إلى بر الأمان في الأربع سنوات القادمات.

القرار دستوري

بدوره قال "أحمد هاتف" عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح خاص لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: أعتقد أن القرار دستوري، وتحقق النصاب القانوني للمجلس يدفع عن القرار كل الشبهات وبالتالي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الحقيقية في ضرورة إعادة العد والفرز اليدوي في معظم المحافظات.

ويضع المفوضية تحت طائله المحاسبة القانونية سيما بعد أن طالب المفوضين بعدم السفر والاستعداد لتحويلهم إلى هيئة النزاهة التي قد تحولهم إلى المحاكم المختصة إذا ثبت تلاعبهم.

من الناحية السياسية، نحن في دولة القانون رحبنا بالقرار ودعمناه من خلال حضور نواب كتلتنا الذي صوتوا مع القانون.

وأضاف "هاتف" أعتقد ان مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون انهى الجدل الدائر ووضع الأمور في نصابها وبالتالي لابد للقضاء العراقي من تنفيذ القانون وكف يد المفوضية في العد والفرز, الذي قد يقلب مانسبته ٢� ٪ من النتائج.

ولانزعم أن الأمر سيمر بهدوء, لكن أعتقد بالنهاية أن الجميع سيمتثل وسيقبل النتائج مهما كانت, فلا يتجرأ أحد على مساندة التزوير الذي بدا واضحاً من خلال نظرة بسيطة على استحقاقات بعض الكتل.

وقال "هاتف" رداً على سؤال حول إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات: أنه لايجيز القانون إلغاء الانتخابات والأمر لم يناقش، لا في جلسات البرلمان ولا في مناقشات الكتل السياسية. ونحن في دولة القانون لا نتمنى السير بهذا الاتجاه لأنه يربك العملية السياسية ويشكل ضرراً للعملية الديمقراطية.. وجل مانتمناه هو التدقيق في النتائج وسنقبل بها مهما كانت لأن احترام الصوت الحقيقي الناخب هو جوهر العملية الديمقراطية.

/انتهى/