تعديل قانون الطاقة الجزائري.. وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية

وأكّدَ "قيطوني" أنَّ قانون النفط والغاز المُعدّل سيكونُ جاهزاً بحلول شهر كانون الثاني/ يناير أو شهر شباط / فبراير من العام القادم، في وقتٍ يحظى القانون الجديد بمتابعة وثيقة من قبلِ شركات الطاقة الأجنبية منذُ الإعلانِ عن البدء بتعديله عام 2017 حسب وكالة "رويترز".

وستشمل التعديلات بحسب وزير الطاقة الجزائري  الحوافز الضريبية وتخفيف الإجراءات الإدارية لتحسين جاذبية قطاع النفط والغاز، بعد أن فشلت محاولات سابقة في اجتذاب عدد كاف من المستثمرين الأجانب، وهو ما انعكس على الإنتاج والصادرات في البلاد، ولذلك فإنَّ لهذهِ التعديلات أهمية كبيرة بالنسبة للبلد العضو في منظمة أوبك.

/انتهى/