زيادة أسعار الوقود بمصر وضرورة القيام بإجراءات كابحة للتضخم

أكد وزير البترول المصري "طارق الملا"، عن تحريك أسعار الوقود، اعتباراً من يوم امس السبت، لتوفير نحو 50 مليار جنيه من موازنة السنة المالية التي تبدأ أول يوليو/تموز المقبل.

وقال "الملا" في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" إن دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل (2018 — 2019) كانت مقدرة بنحو 139 مليار جنيه، وستتقلص بعد تحريك الأسعار إلى 89 مليار جنيه فقط.

ووفقا لـ"رويترز" فإن أسعار الوقود ارتفعت بنسب تصل إلى 66.6%، وهذه هي المرة الثالثة لرفع أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وبحسب وزارة البترول المصرية فإنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 بالمئة وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة نحو 50 بالمئة.

وزاد سعر البنزين 95 نحو17.4 بالمئة، ورفعت مصر سعر السولار بزيادة 50 بالمئة، كما تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 بالمئة.

ويرى مراقبون ان هذه الخطوة ستؤثر سلباً على حياة المصريين فيما يرى آخرون أنها خطوة هامة في طريق الإصلاح الاقتصادي الا أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لاتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي يتولى عملياً هندسة الاقتصاد المصري، الا ان الخبراء يطالبون بإجراءات اجتماعية تحمي الفقراء من التضخم المرافق لمثل هذه الإجراءات.

/انتهى/