المحكمة الاتحادية العراقية تؤكد أن فرز الأصوات يدوياً لا يتعارض مع الدستور

وأكدت المحكمة الاتحادية تأييدها إعادة فرز 10% من الأصوات يدويا، وقبولها التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في إطار ما يحيط بالانتخابات الأخيرة، التي أجريت في 12 مايو الماضي.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي مدحت المحمود، إن اجراء العد والفرز اليدوي اجراء صحيح، مشيراً الى أن المحكمة الاتحادية، التي تعد أعلى محكمة في العراق، ترى إلغاء انتخابات الخارج والنازحين والخاص في الاقليم إجراء غير صحيح.

وأيدت المحكمة انتداب قضاة لتولي مهمة مفوضية الانتخابات، كما اعتبرت استثناء نتائج الاقليات من الإلغاء مخالفاً للدستور العراقي.

وكانت مفوضية الانتخابات تلقت 1875 طعنا في نتائج الانتخابات النيابية، كما صوت مجلس النواب العراقي قد صوت في أواخر مايو/ الماضي على قرار يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل، التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية.

ونص القرار على "إعادة عملية العد والفرز اليدوي في ما لا يقل عن 10‎%‎ من مراكز الاقتراع، وفي حال ثبوت تباين في العد بنسبه 25% قياسا بما يتم فرزه وعده يدويا، يعاد الفرز يدويا لجميع المحافظات"، إضافة إلى تزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة عن الاقتراع ونتائج الانتخابات.

/انتهى/