هاتف لـ"تسنيم": نمتثل لما تقرره المحكمة الاتحادية رغم تحفظاتنا

عضو ائتلاف دولة القانون أحمد هاتف في تصريح خاص بوكالة تسنيم الدولية للأنباء قال تعليقاً على قرار المحكمة الاتحادية اليوم: نعتقد أن القرار جاء منسجماً مع رغبة بعض الكتل السياسية في رفض النتائج الالكترونية والعودة الى عملية الفرز اليدوي.

وأكد دستورية التعديل الثالث للقانون ٤٥ الذي حاولت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الطعن في دستوريته، وهو انتصار كبير للقوى الداعية الى حفظ صوت المواطن.

عزز دور القضاء

وأضاف "هاتف" أن القرار منح المؤسسة القضائية قوة الولاية على جميع السلطات الأخرى ومنحتها تفويض الاشراف على العد والفرز وحجمت من أذرع مفوضية الانتخابات التي تغولت وحاولت عرقلة مبدأ مطابقة النتائج وهو حق دستوري تكفله القوانين والأعراف.

ونحن في دولة القانون، والكلام لـ"هاتف"، نؤمن بأهمية دور المحكمة الدستورية وقرارات القضاء العراقي ونمتثل لما تقرره المحكمة الاتحادية باعتبارها الحكم الفصل في جميع النزاعات الدستورية رغم تحفظنا على احتساب المحكمة لأصوات الخارج واصوات النازحين التي نرى في نتائجها محل شك كبير وندعو الى المراجعة والتدقيق والمطابقة بإشراف مراقبي جميع الكيانات السياسية.

لا تغيير حاسم

شخصياً لا أعتقد ان ثمة تغيير حاسم في النتائج لكني أرى أن ثمة تقارب كبير سيحدث في هذه النتائج وهذا التقارب سيكشف الدور التخريبي الذي لعبته بعض القوى السياسية بسلوكها منهج التهكير والتزوير والضغط على الناخب، وأعتقد جازماً ان نتائج دولة القانون ستتغير لصالح الكتلة لما لهذه الكتلة من تأثير ايجابي على المشهد السياسي ونعتقد أن أولى المتغيرات ستكون بحقيقة أصوات الزعيم نوري المالكي الذي نعتقد بحكم الادلة أنه تعدى الرقم ٢� � ألف صوت إضافة الى بقية مرشحينا الذين ظلموا وتعرضوا الى مصادرة حقهم، ونأمل أن هذا المتغير سيلعب دوراً حاسماً في الوصول الى حكومة الاغلبية السياسية التي نرفع شعارها منذ سنوات.

/انتهى/