القيود التجارية الجديدة تُنذر بتراجع النمو الاقتصادي العالمي

وفي تقريرٍ لها عن القيود التجارية بين دول مجموعة العشرين، أكَّدت المنظمة أنَّ الحواجز التجارية التي أقامتها اقتصاداتٌ كبرى قد تُعرّض تعافي الاقتصاد العالمي للخطر، كما أظهر التقرير أنَّ دول مجموعة العشرين فرضت 39 قيداً جديداً على التجارة في الفترة من منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي وحتى منتصف شهر أيار/ مايو الماضي هذا العام، وهو ما يُشكِّلُ ضعفي القيود التي فرضتها في الفترة المماثلة السابقة بحسب وكالة "رويترز".

وأكَّد المدير العام للمنظمة "روبرتو أزيفيدو" أنَّ هذا التصعيد المتواصل يُشكل تهديداً خطيراً للنمو والتعافي في جميع الدول، حيثُ بدأت انعكاساتهُ السلبية تظهر في بعض توقعات النشاط الاقتصادي، وذلك في إشارةٍ إلى التقييم الفصلي لآفاق التجارة الذي أصدرتهُ المنظمة في شهر أيار/مايو الماضي ، والذي أظهرَ أنَّ التجارة في الربع الثاني ستنمو بوتيرةٍ أبطأ من الربع الأول، وتابعَ "أزيفيدو" قائلاً:

"الزيادة الملحوظة في الإجراءات الجديدة المُقيّدة للتجارة بين اقتصادات مجموعة العشرين، ينبغي أن تكون مدعاةً لقلقٍ حقيقي للمجتمع الدولي".

ومع أنَّ تقرير المُنظمة لم يذكر أي دولة بالإسم، إلّا أنَّهُ من الواضح أنَّ الحديث يدور عن الرسوم الجمركية الإضافية التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيقها على وارداتها من الصلب والألمنيوم من العديد من الدول (كندا وأوروبا وكوريا الجنوبية والمكسيك) منذُ بداية شهر حزيران/يونيو الماضي، والتي أعقبها إجراءاتٌ انتقامية من الدول المُستهدفة، حيثُ بدأت كندا مثلاً بفرضِ رسومٍ جديدة على وارداتها من العديد من المنتجات الأمريكية اعتباراً من بداية شهر تموز/يوليو الحالي.

/انتهى/