"البالة" تشعل الرأي العام السوري.. و"حماية المستهلك" تطوي قرارا بشأنها

خاص / تسنيم || وجاء في القرار الذي حصلت "تسنيم" على نسخة منه "يُنهى العمل بمضمون كتاب الوزارة السابق المتضمن تشديد الرقابة على كافة الأسواق والمحلات التجارية بالأسواق التي تتعامل ببيع الألبسة المستعملة "البالة" وضبطها ".

القرار القديم وبمجرد صدوره وانتشاره من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب السوريين في كل المحافظات عن امتعاضهم واستنكارهم للقرار، معتبرين أنه يقضي على الملاذ الأخير لكساء المواطن الذي تمنعه قوته الشرائية من اقتناء أي قطعة ملابس جديدة.

وطالب شريحة كبيرة من السوريين بالعدول عن القرار، تضامناً مع الطبقة الفقيرة في المجتمع الذي ومن بداية الحرب على سورية تعتمد على الملابس المستعملة أو المهربة من الخارج أو ما يعرف بـ "البالة"، والتي تتجاوز نسبتها بحسب الناشطين 70% من الشعب السوري، فيما لاقى قرار المنع رضىً وترحيب من قبل الصناعيين وتجار الألبسة، الذين أضرت "البالة" بتجارتهم.

القرار القديم

مصدر مطلع في غرفة صناعة دمشق صرّح لـ "تسنيم" بأن الألبسة المستعملة "البالة" غير مسموح استيرادها من الأصل، وهي تدخل إلى البلاد عن طريق التهريب، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تغض البصر عنها بسبب ظروف الحرب على سورية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن غرفة الصناعة تنظر إلى القرار على أنه أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة، بسبب تمادي أصحاب محلات الألبسة المستعملة في الآونة الأخيرة في طرح أصناف وعلامات أجنبية لا تدرج تحت تصنيف البالة، مشيراً إلى أنه وصل سعر بعض الأحذية المستعملة في "البالة" إلى حد الـ 40 ألف ليرة سورية ما يقارب 100 دولار أميركي، وهذا غير منطقي، في حين ثمن سعر الحذاء الجديد يتراوح بين الـ 10 آلاف والـ 20 ألف ليرة سورية، هذا إضافة إلى زج قطع ألبسة جديدة ضمن حاويات البالة، وبالتالي البالة اليوم لم تعد كما السابق، حسب تعبير المصدر.

/انتهى/