مصر.. قوانين جديدة تستهدف الحسابات الشخصية على وسائل التواصل

ويقول منتقدو القانون إن هذا التشريع سيزيد قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة.

ففي ظل القانون الجديد، يعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذاً إعلامياً يخضع لقانون الإعلام.

ويضع القانون الجديد حسابات فيسبوك، وتويتر، ومنابر التواصل الاجتماعي الأخرى تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث مُنح المجلس أيضا سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت، ورفع شكاوى جنائية على المنابر والأشخاص الذين يتهمون بجرائم من قبيل "تحريض الناس على انتهاك القوانين"، و "التشهير بالأشخاص والأديان".

غير أن بنداً واحداً في القانون الجديد - كان يسمح باعتقال الصحفيين قبل محاكمتهم - عُدل بعد ضغط نقابة الصحفيين، حيث انتقدت منظمة هيومن رايتش ووتش استخدام الحكومة لتشريع مكافحة الإرهاب لقمع النشطاء والصحفيين.

وكان قانون صادر في 2015 قد جعل من نشر أو ترويج أخبار عن حوادث الإرهاب، تناقض البيانات الرسمية، جريمة يعاقب عليها القانون، كما أغلقت الحكومة مئات المواقع على الإنترنت منذ الصيف الماضي، من بينها مواقع إخبارية، وأخرى تابعة لمنظمات غير حكومية، وجماعات حقوق إنسان.

وكان عدد من النشطاء ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت، فيما اعتقل عشرات الآلاف من الأفراد في مصر منذ 2013 في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق على حكم الرئيس محمد مرسي.

/انتهى/