هدف جديد للدستور الكوبي القادم

وقد أعلن المسؤولون في مطلع الأسبوع إن مسودة الدستور الكوبي الجديد تبقي على الحزب الشيوعي بوصفه القوة السياسية الرئيسية في البلاد ولكنها تنص على أن الهدف هو بناء اشتراكية وليس شيوعية مما يعكس تغير الزمن.

وقال "هوميرو أكوستا" سكرتير مجلس الدولة للنواب يوم السبت إن الدستور سيعترف على سبيل المثل بالملكية الخاصة وهو أمر ظل الحزب الشيوعي يصفه لفترة طويلة بأنه من بقايا الرأسمالية.

ويتعين أن يعطي هذا اعترافا قانونيا أكبر بالمشروعات التجارية الصغيرة التي انتعشت في أعقاب إصلاحات السوق.

وتعزز مسودة الدستور أيضا على ما يبدو المؤسسات السياسية وتخلق هيكلا جماعيا بشكل أكبر للقيادة بعد حكم الزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو وأخيه الأصغر راؤول كاسترو الذي استمر نحو 60 عاما.

وقال "أكوستا" إنه بموجب الدستور الجديد لن يصبح الرئيس رئيسا لمجلس الدولة ومجلس الوزراء. وبدلا من ذلك يستحدث الدستور منصب رئيس الوزراء ويعين رئيس الجمعية الوطنية رئيسا لمجلس الدولة وهو أعلى سلطة تنفيذية في كوبا. وتحدد المسودة أيضا عمر الرئيس وحدود فترات الرئاسة حيث تنص على ضرورة أن يقل عمره عن 60 عاما عند توليه المنصب أول مرة وألا تتجاوز فترات الرئاسة فترتين متعاقبتين مدة كل منهما خمس سنوات.

وتحذف المسودة فقرة في الدستور الحالي تنص على أن الهدف هو بناء "مجتمع شيوعي".

يشار إلى أن جمهورية كوبا تخضع لنظام حكم شيوعي، وهي تمتلك نظام سياسي ديمقراطي مركزي يستند على مبدأ "دولة واحدة، حزب واحد" منذ عام 1959، ويمثّل الحزب الشيوعي الكوبي القوة الرائدة على مستوى المجتمع والدولة، وتعتبر كوبا دولة اشتراكية تحكمها مبادئ الماركسية، ويسيطر الحزب الرسمي تقريباً على كل قطاعاتها.

/انتهى/