العدل الدولية تلزم الامارات بحماية حقوق الرعايا القطريين

بينت محكمة العدل الدولية أن المؤشرات الحالية تؤكد وجود خلاف بين قطر والإمارات ولا يمكن حله إلا بالمفاوضات وفق اتفاقية مناهضة التمييز، بحسب "alkhaleejonline".

وأشارت المحكمة إلى أن قطر بادرت بعرض التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز، مشيرةً أن الإجراءات الإماراتية المفروضة منذ حزيران 2017 استهدفت القطريين فقط دون سواهم" لافتةً إلى أن "الإجراءات التي طلبتها قطر محتملة وفق اتفاقية مناهضة التمييز".

وأضافت: "نرى أن القطريين في الإمارات أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة"، وأن عائلات قطرية إماراتية مختلطة فصل بينها نتيجة إجراءات الإمارات"، لافتةً إلى أن "طلبة قطريين بالإمارات منعوا من أداء امتحاناتهم بسبب إجراءات ​أبوظبي​".

وتابعت المحكمة: "لم تتخذ الإمارات أي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين"، وعلى الإمارات ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر، وعلى ​أبو ظبي​ السماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات.

ولفتت العدل الدولية إلى أن "الإجراءات المؤقتة التي نطلب تنفيذها ذات طبيعة ملزمة"، وأن رعايا قطر المتأثرون بالإجراءات يسمح لهم بدخول الإمارات للّجوء إلى المحاكم.

/انتهى/