حزمة جديدة للعملة الصعبة في إيران وتحرير سعر الصرف وفق العرض والطلب

وقد اقرت الحكومة الإيرانية خلال اجتماعها الذي عقدته عصر الاحد جملة من السياسات النقدية والمالية الجديدة لتنظيم سوق صرف العملة الصعبة.

وفي حوار اجرته القناة الثانية للتلفزيون الايراني معه مساء الاحد، استعرض همتي تفاصيل قرار الحكومة حول السياسات المالية والنقدية الجديدة لتنظيم سوق العملة الصعبة وقال انه وبتنفيذ هذا القرار ستتعمق السوق الثانوية التي كان 20 بالمائة فقط من مصدري السلع غير النفطية يعرضون عملاتهم فيه قبل هذا الوقت.

وأعلن ان المصدرين الكبار سواء في مجال البتروكيمياويات او الصلب او المعادن الملونة يمكنهم ايضا عرض عملاتهم المستحصلة من الصادرات لبيعها بالسوق الثانوية للمستوردين على اساس قاعدة العرض والطلب.

واضاف أن تحرير سوق العملة الصعبة لا يعني اطلاقها لحالها، فالبنك المركزي لا يتدخل في الاسعار الا انه يمكنه في حال الضرورة الاستفادة من قدرته لادارة السوق بمعنى نظام السوق العائمة المنضبطة.

واكد محافظ البنك المركزي: اننا نامل بان لا نتدخل بالسوق من اجل أن يصل الى التوازن بنفسه، فسياستنا تعتمد صون مصادر البنك المركزي، ونظرا للعمق الكبير للسوق الثانوية فمن المتوقع أن يكون له تاثير بالاسواق الاخرى ايضا.

وأعلن عن الغاء تصنيف الواردات لمجموعات ثانية وثالثة وقال إن تحديد واردات السلع وضرورتها للبلاد ملقى على عاتق وزارة الصناعة.

وحول التاثيرات التضخمية لهذا القرار على نفقات الانتاج بيّن همتي أن على اي حال فان جزء من هذه التاثيرات التضخمية قد حصل في السوق خلال الاشهر الاخيرة وأن العملة الصعبة بسعر 42 الف ريال للدولار الواحد لم تصل الى يد المنتج.

وأعرب عن اعتقاده بان تحديد سعر تفضيلي وفق قرارات امرية للعملة الصعبة يؤدي الى الفساد والاستحواذ على مميزات غير مشروعة من قبل البعض واضاف أن للبنك المركزي برامج سينفذها بمضي الوقت للسيطرة على التضخم.

وحول عودة الصرافين للعمل في اطار نظام العملة الاجنبية قال، إن احدى مشاكل المرحلة السابقة تمثلت بتنفيذ سياسات جديدة للعملة الصعبة واعتبار بيع وشراء العملة الصعبة في مجال الصرافة تهريباً الا انه وفقا للقرار الجديد للحكومة:

يمكن للصرافين مزاولة الانشطة مرة اخرى في عملية بيع العملة الصعبة للمسافرين وسائر الخدمات كالحاجة الى العلاج.

واعتبر نطاق انشطة الصرافين هو توفير العملة الصعبة بالمفرق للمواطنين بما يصل الى 10 الاف دولار، موضحا بان العملة الصعبة للمسافرين ستكون من الان فصاعدا بالسعر الحر وليس بالسعر المدعوم حكوميا.

كما ذكر أن صادرات ايران من السلع غير النفطية بلغت 15 مليار دولار خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 20 اذار/مارس 2018) وتوقع ان تبلغ عائدات البلاد في هذا المجال 40 مليار دولار على الاقل سنويا.

وحول المرحلة الاولى من اجراءات الحظر الاميركية التي تبدا اليوم الاثنين اوضح همتي بان: الحكومة تمتلك الاقتدار الكافي لتعلن فتح سوق العملة الصعبة قبل يوم من فرض الحظر لانها تمتلك المعرفة الكافية ازاء الظروف الاقتصادية والأسواق.

وبيّن بانه في فترة حظر بيع وشراء العملة الصعبة اصبحت هنالك ضغوط على سوق المسكوكات الذهبية وتاثرت اسعارها نتيجة لذلك لذا فان المتوقع من خلال تحرير سعر العملة الصعبة أن نرى تاثير ذلك في خفض الاسعار بسوق المسكوكات.

وفي الرد على سوال حول الضمانة بان لا تخرج رؤوس الاموال من البلاد مع تحرير سعر العملة الصعبة قال، إن الصرافين ساعدوا بعملية خروج الرساميل عبر الحوالات الا انه ومع القرار الجديد فقد اصبح مسموحا بدخول العملة الصعبة والذهب الخام للبلاد من قبل الصرافين والافراد الاخرين بالتنسيق مع البنك المركزي.

واوضح بان قرار الحكومة يتضمن اعفاء واردات الذهب الخام من تسديد الرسوم الجمركية والقيمة المضافة.

وصرح بانه يعتزم بالمرحلة الجديدة للبنك المركزي ربط الاسواق المالية سواء المصارف او التامين او سوق الرساميل مع بعضها بعضا والتحكم بالسوق الثانوية للعملة الصعبة عبر الاسواق المالية، موضحا بانه سيتم خلال الاسابيع القادمة عقد اجتماعات مع مسؤولي سوق الرساميل للوصول الى سبل محددة.

وطمأن المواطنين بان توفير السلع الأساسية والأدوية سيتم من مصادر العملة الصعبة للبنك المركزي والمستحصلة من عائدات بيع النفط وسوف لن تحدث اية مشكلة في هذا المجال.

ولفت الى قرار الحكومة بالسماح للمصارف نيابة عن البنك المركزي بافتتاح حسابات لودائع العملة الصعبة للمواطنين وأن البنك المركزي يضمن اعادة أصل الودائع مع الفوائد المترتبة عليها بالعملة الصعبة.

واعتبر محافظ البنك المركزي الحجم الكبير للسيولة النقدية من اسباب حدوث المشاكل الاخيرة في سوق العملة الصعبة وقال، ان لنا برامج معينة للمصارف للسيطرة على السيولة النقدية.

/انتهى/