مصادر تكشف أسباب أزمة الوقود في تونس

وأشارت الصحف التونسية في هذا السياق إلى أن طوابير طويلة من السيارات تقف أمام محطات التزود بالوقود في ولايتي قابس وتطاوين ومناطق أخرى.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن "توفيق المسعودي"، ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقابس قوله: "الأزمة حصلت لأن أغلب أصحاب وسائل النقل بشتى استعمالاتها في ربوع الجنوب كانوا يعولون على البنزين المهرب... وكانت أغلب محطات بيع البنزين تشهد ركودا، وهو ما جعلها لا تملك مخزونا احتياطيا كبيرا يستعمل عند حصول مثل هذه الأزمة".

ورأى "المسعودي" أن أزمة البنزين الحالية "تسبب فيها الجانب الليبي بعد أن أحكم سيطرته على بعض المنافذ الحدودية ومنع تسريب البنزين وبيعه بطريقة غير قانونية".

بالمقابل، كتب موقع "218tv" الليبي تحت عنوان "بنزين ليبيا يشعل جنوب تونس" أن معظم مناطق الجنوب التونسي تعول على "البنزين المهرّب من ليبيا، لكن مع تشديد الجانب الليبي الرقابة على الحدود نشبت أزمة نقص البنزين".

وأشار الموقع إلى أنه "مع نفاد البنزين الليبي المهرب، لم تتمكن المحطات من تلبية الطلب الكبير على البنزين، لذلك اندلعت الأزمة منذ أيام وحتى الآن".

ونقل موقع "العربي الجديد" عن صاحب محطة وقود قوله إن "إغلاق المعابر الحدودية برأس الجدير والذهيبة، تسبب في غلق منافذ عبور الوقود المهرب من ليبيا، ما دفع أصحاب العربات إلى التزود من نقاط البيع الرسمية".

وصرّح في وقت سابق ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز في شركة البريقة الليبية لتسويق النفط الليبي بأن "40% من احتياجات السوق التونسية من الوقود يجري تغطيتها بالمنتجات المهربة من ليبيا، مشيرا إلى أن خسائر بلاده جراء التهريب تقدر بنحو مليار دولار سنويا".

واتجهت السلطات الليبية إلى التضييق على تهريب الوقود من تونس  بعد ارتفاع الظاهرة بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وعبر منفذي رأس جدير ووازن الذهبية الحدوديين بين تونس وليبيا يجرى يوميا عمليات تهريب السلع والمحروقات في الاتجاهين، حيث يتم تهريب  الوقود الليبي المدعوم إلى تونس، فيما يجري تهريب المواد الغذائية من تونس باتجاه ليبيا.

ورغم الإجراءات المشدّدة التي تم اتخاذها من أجل الحد من هذه الظاهرة لم تستطع الحد من عمليات التهريب بشكل كبير، إذ يبقى عمل التهريب على الرغم من متاعبه ومخاطره يستحق التضحية والمخاطرة لأنه يدرّ على ممتهنيه الربح الوفير، كما تستفيد ميزانية الدولة منه سواء عن طريق تحصيل الغرامات المالية من أصحاب السيارات المهربة والتي تعود إلى الخزينة العامة أو من خلال تخفيف الضغط على استهلاك البنزين المحلي المدعوم.

/انتهى/