أنقرة مطالبة بسداد دين بقيمة 179 مليار دولار
يبدو أن الضغوط الاقتصادية على تركيا مستمرة، فبعد العقوبات الأمريكية، أعلن بنك "جيه.بي مورجان" أن على أنقرة سداد ما يقارب 180 مليار دولار قبل نهاية تموز المقبل.
وقدر جيه.بي مورجان حجم الدين الخارجي التركي نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.
ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك. وقال جيه.بي مورجان في مذكرة وصلت يوم الأربعاء إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام. وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40 بالمئة هذا العام وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة نشأت احتجاز تركيا للقس الأمريكي "آندرو برانسون".
وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة وضغط أيضا على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا.
وقال جيه.بي مورجان إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002. وأشارت المذكرة إلى أن احتياجات التمويل لفترة الاثني عشر شهراً القادمة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة.
ويستحق نحو 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018 وفقا لحسابات جيه.بي مورجان التي استندت إلى بيانات البنك المركزي. وقال إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.
/انتهى/
