مجلس الأمن يمدد بقاء قوات "يونيفيل" في لبنان عاماً

وفي جلسة مفتوحة للمجلس، قالت السفيرة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، التي تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس لهذا الشهر، إن القرار، الذي قدمته فرنسا، تم اعتماده بموافقة جميع ممثلي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وتم نشر قوات "يونيفيل" عام 1978، ثم جرى توسيع مهمتها وزيادة عددها تطبيقاً للقرار الدولي رقم 1701 للعام 2006 (الذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل)؛ إذ يبلغ عدد أفرادها حالياً نحو 10 آلاف و500 جندي، من 40 دولة.

ويأتي صدور قرار اليوم استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي التمس من ممثلي الدول الأعضاء تمديد ولاية "يونيفيل" دون تغيير مهامها.

ولم تنجح واشنطن في مساعيها التي بذلتها خلال الأسبوعين الماضيين، بغية إدخال بعض الفقرات الجديدة على ولاية القوة الأممية، إحداها تتعلق بإدانة أنشطة "حزب الله" اللبناني.

كما تطالب فقرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي تقريراً مستقلاً عن مدى التحقق من إخلاء جنوب لبنان من جميع الأسلحة غير الشرعية باستثناء تلك التي في حوزة الجيش اللبناني، وهو ما نص عليه قرار المجلس السابق رقم 1701.

لكن القرار الصادر أمس، شهد أيضاً إضافة فقرة جديدة تطالب بوضع استراتيجية منقحة لمضاعفة عدد النساء في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة التابعة لقوة "اليونيفيل"، وكفالة مشاركة المرأة على نحو هادف في جميع جوانب عملياتها.

وطلب القرار كذلك من "اليونيفيل" مراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين كمسألة شاملة في جميع ولايتها، ومساعدة السلطات اللبنانية بضمان المشاركة الكاملة والفعالة ومشاركة وتمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار بالقوة الأممية.

وأكد القرار الصادر برقم 2433، أهمية "الانتشار القوي والفعال للقوات المسلحة اللبنانية بجنوب لبنان والمياه الإقليمية للبنان من أجل تنفيذ أحكام القرار 1701".

وأدان قرار المجلس بأقوى العبارات "جميع المحاولات الرامية (دون تحديدها) إلى تهديد أمن لبنان واستقراره".

وأعرب عن القلق إزاء "الزيارات التي يقوم بها زعماء مليشيات غير لبنانية على طول الخط الأزرق (على الحدود بين لبنان وإسرائيل)"، دون مزيد من التفاصيل.

/انتهى/