وقالت الوزارة، في بيانها، إن "دولة قطر تؤكد أن مساعدة الاحتلال الإسرائيلي على ازدراء القرارات الأممية ذات الصلة بهضبة الجولان المحتلة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 497 لسنة 1981 لن تغير من حقيقة أن الهضبة أرض عربية محتلة".
وأكدت أن "فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان يعد باطلا ولاغيا ودون أي أثر قانوني".
وشددت الخارجية القطرية على ضرورة "امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان".
واعتبرت أن "أية قرارات أحادية للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان ستشكل عائقا كبيرا أمام السلام المنشود بالمنطقة".
/انتهى/