القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية القطرية، جاء استنادا للقانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر الماضي، الذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد.
وحدد القرار 5 فئات يحق لها طلب اللجوء السياسي، وهم الحقوقيون، ومراسلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية، والكتاب والباحثون، والمسؤولون السابقون أو الحاليون، شريطة تعرضهم للملاحقة أو التهديد بالسجن أو التهديد أو الاضطهاد بسبب مواقفهم.
ووفق القانون، تكون للاجئ مزايا وواجبات، بينها استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، وعدم البقاء خارج البلاد لأكثر من 6 شهور متواصلة.
ويكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية بحد أدنى 820 دولارا له و220 دولارا لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ18، لحين توافر فرصة عمل له.
ويسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة، باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، ويكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له وتلقي الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على وثيقة سفر.
المصدر: وكالات
/انتهى/