وأوضحت الصحيفة أنه في العاشر من أبريل عقدت المحكمة الفيدرالية للمقاطعة الجنوبية في نيويورك أول جلسة استماع لها في قضية مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ضد سبع وكالات حكومية بموجب قانون حرية المعلومات.
ومن المقرر عقد المؤتمر المقبل للمحكمة في 4 يونيو، وفي ظل عزم إدارة ترامب على حجب الحقيقة عن الجمهور حول من المسؤول في النهاية عن مقتل خاشقجي، فإن هذه المحكمة يمكن أن تمثل بصيص أمل.
ونقل موقع الخليج اونلاين عن واشنطن بوست، تحاول المنظمة غير الحكومية، التي يمولها جورج سوروس، إجبار الحكومة الأمريكية، ومن ضمنها وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل ووزارة الخارجية، على إنتاج جميع السجلات المتعلقة بالقتل والقتلة، ومن ذلك تقييم وكالة المخابرات المركزية الذي أشار إلى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأن العملية تمت بعلمه.
وتنقل الصحيفة عن أمريت سينج، الذي يدير مشروع المبادرة حول الأمن ومكافحة الإرهاب، إن من حق الجمهور معرفة ما حدث لصحفي واشنطن بوست جمال خاشقجي، وما تفعله حكومة الولايات المتحدة من أجل مساءلة المسؤولين عن الجريمة.
وأشار قاضي المقاطعة الأمريكية، بول أ. إنجلماير، إلى تأجيل الحكومة إصدار الوثائق خلال الجلسة وقال إن الحكومة "لا تتصرف". وأشار إلى أن طلبات قانون حرية المعلومات الأولية كانت في ديسمبر، مضيفاً أنه يأسف لأن هناك حاجة لاتخاذ إجراء قضائي للحصول على الحكومة للوفاء بمسؤولياتها.
وأعطى القاضي جميع الوكالات حتى 29 مايو لاستكمال عمليات البحث عن الوثائق، وأمر كلا الجانبين بالتفاوض بحسن نية؛ لكنه وعد بفرض المزيد من الرقابة والمساءلة إذا لم تحدد الهيئات الحكومية الأمريكية إنتاج الوثائق المتعلقة بمقتل خاشقجي وتعامل قضية قانون حرية المعلومات بإلحاح شديد.
/انتهى/