تونس...فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

وتبدو الانتخابات التي يتنافس فيها العديد من المرشحين مفتوحة على كل الاحتمالات وهو ما زاد ضبابية المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره ومراقبين اختلفت توقعاتهم علما أن القانون يحظر نشر نتائج عمليات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابية.

وكانت اجريت الجمعة عملية التصويت للانتخابات الرئاسية التونسية بالنسبة للمقيمين في الخارج.

ويشارك نحو 70 ألف عنصر أمني في تأمين عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى 32 ألف عسكري أعلنت عنهم وزارة الدفاع.

وفي اللحظات الأخيرة قبل الحسم بين المترشحين، أعلن كل من "سليم الرياحي" رئيس حزب "الوطن الجديد"، و"محسن مرزوق" رئيس حزب حركة "مشروع تونس" انسحابهما من السباق الرئاسي لصالح المترشح المستقل "عبدالكريم الزبيدي"، ما أثار تساؤلات حول التوافقات بين هذه الأطراف السياسية.

وتبدو حظوظ معظم المترشحين متقاربة، ما يجعل عنصر المفاجأة وارداً، رغم أن حظوظ بعض المترشحين تبدو أوفر من غيرهم؛ مثل "يوسف الشاهد" المترشح عن حركة "تحيا تونس"، و"عبد الفتاح مورو" مرشح حركة "النهضة"، و"عبدالكريم الزبيدي" المرشح المستقل المدعوم من 4 أحزاب سياسية (وهي: حزب "النداء"، وحزب "آفاق تونس"، وحزب "الوطن الجديد"، وحزب "مشروع تونس")، و"مهدي جمعة" مرشح حزب "البديل"، و"لطفي المرايحي" مرشح حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري".

وبحسب مراقبين، فمن المتوقع حدوث اختراقات انتخابية مهمة يقودها "نبيل القروي"، القابع في سجن المرناقية، وهو مرشح باسم حزب "قلب تونس".

ومن غير المستبعد أيضاً الانتقال إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في حال عدم فوز أي مرشح بنسبة تفوق 50% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى.

وتضم قائمة الأسماء المرشحة للفوز بكرسي الرئاسة قيادات سياسية تمثل 17 حزباً سياسياً، و7 أسماء مرشحة بصفة مستقلة معظمها من سلك المحاماة والأطباء وعدد من الكفاءات الأخرى.

ولضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فقد أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية عن توجيه آلاف المراقبين للوقوف على مدى نزاهة هذه الإجراءات الانتخابية.

وفي حال عدم فوز أي مرشح بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى، ستعقد الجولة الثانية في 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أما الإعلان الرسمي عن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، فمن المنتظر أن يكون يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

/انتهى/