الحكومة اللبنانية توافق على بنود ورقة الحريري الإصلاحية

وبيّن الحريري أنّ الإجراءات التي اتخذتها جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين  جزء منها من خارج الموازنة.

وكشف أن الورقة الاصلاحية التي جرى الاتفاق عليها تتضمن، خفض موازنات الصناديق والمجالس الإنمائية بنسبة 70%.

وأشار خلال عرض ورقته الإصلاحية بعد اجتماع الحكومة اللبنانية مع انتهاء مهلة الـ72 ساعة اليوم الإثنين في قصر بعبدا بغياب وزراء القوات اللبنانية والوزيرة فيوليت الصفدي.

الورقة أشارت إلى أن الورقة تضمنّت 24 بنداً إصلاحياً، أهمها أن الموازنة هي "بعجز 0.6 وليس هناك أي ضرائب وأن القطاع المصرفي سيسهم في خفض العجز بـ5 ألاف ومئة مليار ليرة".

رئيس الحكومة اللبنانية ذكر أنه سيتم خفض رواتب الوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 بالمئة، وأضاف أنه سيتم إقرار مشروع قانوني العفو العام وضمان الشيخوخة قبل آخر العام الجاري.

وفي سياق متصل، قال إنه سيتم إقرار "20 مليار إضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقراً و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية".

واعتبر أنّ قرارات مجلس الوزراء اليوم هي أكبر إنجاز في تاريخ حكومات لبنان وهي تعتبر انقلاباً ماليا.

ولفت إلى أنه إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة و"سنطلب من المحامين التعاون معنا"، فضلاً عن إعداد قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتركيب سكانرز على المعابر لمكافحة التهريب.

وتوجه الحريري إلى المتظاهرين بالقول "قراراتنا اليوم قد لا تحقق مطلبكم لكنها تحقق ما أطالب به منذ سنتين"، كما قال إنه "من واجب الدولة حمايتكم وحماية تعبيركم السلمي وأنتم البوصلة وتحرككم أدى إلى قراراتنا".

وأكد أن حقّ اللبنانيين المتظاهرين مسموع "وإذا كانت الانتخابات المبكرة مطلبكم فأنا أؤيدكم في ذلك وقراراتنا خطوة أولى"، على حد تعبيره.

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية أنّ صوت المتظاهرين "هزّ كل الأحزاب وكسر كل الحواجز وأعدتم الهوية الوطنية إلى مكانها الصحيح وهذا مكسب وطني".

وعلى الفور، أحالت الحكومة اللبنانية مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية مع بداية العقد الثاني للمجلس.

وأفاد مراسل الميادين، نقلاً عن مصادر الرئاسة اللبنانية، بأنه "لم تحصل مشادات داخل جلسة مجلس الوزراء اليوم كما أشيع وأن الهدوء يسودها".

وكان الحريري وصل إلى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث التقى الرئيس ميشال عون قبيل بدء جلسة الحكومة.

من جهته، قال النائب اللبناني سليم عون للميادين "لم نشك يوما بحقيقة وجع الناس لكننا كنا نعي الظروف التي نمر بها"، وأشار إلى أنه  هناك حالة من عدم ثقة لدى الشعب تراكمت لـ30 سنة وهذه الثقة تستعاد تدريجيا. ورأى أنّ "البديل عن الإصلاحات هو الفوضى".

كما قال "هذه أول مرة بتاريخ لبنان تؤمّن فيها السلطة الحرية للمتظاهرين بإبداء الرأي إلى هذا الحد".

/انتهى/