صالح أكد في الكتاب الذي وجهه إلى مجلس النواب، أنّ "الحراك البرلماني والسياسي يجب أن يكون معبّراً عن إرادة الشعب العامة".
وتحدث صالح عن أنّ الموقف المتحفظ لمجلس النواب من ترشيح أسعد العيداني لرئاسة الحكومة "قد يعد إخلالاً بنص دستوري، لذا أضع استقالتي أمام أعضاء البرلمان ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسباً".
كما شدد الرئيس العراقي على أن "المسؤولية الوطنية اليوم للرئيس تفرض دعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة".
تحالف القوى العراقية كان قد حذر اليوم من "تراجع رئاسة الجمهورية عن تنفيذ واجباتها التي رسمها لها الدستور"، مشدداً على أنّ "حماية الدستور من أولى مهمات الرئيس قانوناً، لكنها لا تعطيه الحق بالمناورة لأسباب قد تفسر بأنها استجابة لضغوط سياسية أو أجندات خارجية".
ولا يزال الجدل قائماً في العراق حول الكتلة الأكبر في البرلمان، فيما يبرز التوجه نحو حسم تسمية محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الحكومة، كما أشارت مصادر للميادين اليوم.
الوزير العراقي السابق قصي السهيل اعتذر عن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة، في كتاب وجهه إلى "تحالف البناء" متمنياً عليه "اختيار من يراه بديلاً مناسباً له".
المصدر : الميادين
/ انتهى/