ظريف يطلع الأمين العام للأمم المتحدة على الخروقات الأمريكية

وتزامنا مع الذكرى السنوية الثانية للانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، بعث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برسالة مهمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لفت انتباهه فيها إلى بعض القضايا المتعلقة بالانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة الامريكية من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وكذلك فرض عقوبات احادية غير قانونية على شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، الامر الذي يتعارض بشكل واضح مع التزامات تلك الحكومة بموجب القانون الدولي ، كما لفت انتباه مجلس الأمن إلى القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة والمتكررة والمستمرة لميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة 25 من قبل الولايات المتحدة ، والتي تعرض مصداقية واستقلالية الأمم المتحدة للخطر وتهدد السلام والأمن الدوليين.

واشار وزير الخارجية الايراني في هذه الرسالة إلى انسحاب الولايات المتحدة الأحادي وغير شرعي من الاتفاق النووي وإنهاء مشاركتها في الاتفاق النووي وإعادة فرض جميع العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي، قائلا، يجب على الأمم المتحدة أن تعالج على الفور مسؤولية حكومة الولايات المتحدة وأن تحاسبها على تداعيات ممارساتها العدائية التي تتعارض بوضوح مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفاً، إن إفلات الولايات المتحدة من العقاب في هذه القضية وغيرها سيضر بشدة بمصداقية الأمم المتحدة.

واعتبر ظريف الإجراءات الأمريكية غير القانونية في التجاهل الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة "اضعافاً لمبدأ التسوية السلمية للنزاعات وتعريض التعددية للخطر" و"مؤشرا على العودة إلى حقبة الاحادية الكارثية والفاشلة التي تشجع على الأفعال غير القانونية" ، وكل ذلك مؤشر على التهديد الواضح للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف ظريف، ان أمريكا وخاصة منذ مجىء إدارة ترامب حتى اللحظة ، لجأت مرة أخرى إلى الإجراءات القسرية الاحادية ولم تنجز التزاماتها بموجب الاتفاق النووي فحسب، بل وضعت العراقيل في مسار تنفيذ تعهدات الأعضاء الآخرين تجاه الاتفاق النووي والدول الاعضاء في الامم المتحدة.

ونوه وزير الخارجية الايراني الى ان انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي ومن ثم اعادة فرض عقوباتها الجائرة والشاملة والاحادية على ايران كان ينبغي ان يؤخذ كتحذير ضد السلام والامن الدوليين.

وأكد ظريف أنه حان الوقت لكي يضمن مجلس الامن واعضاؤه التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف، وعلى مجلس الامن الادانة بشدة لاعادة فرض العقوبات غير القانونية على الشعب الايراني التي تعتبر انتهاكاً للميثاق والقرار 2231 والقوانين الدولية بدلاً من الاشراف السلبي على تكرار هكذا توجهات مسيئة من قبل الولايات المتحدة وما يرافقها من افلات مطلق من العقاب.

وأعرب وزير الخارجية عن ثقته ازاء اطلاع الأمين العام للأمم المتحدة على التقارير الخمسة عشر والمتتالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقق من امتثال إيران الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وأضاف، أود أن اعلن مرة اخرى ان الجمهورية الإسلامية الإيران ستواصل تعاونها الكامل والفعال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونوه ظريف في هذه الرسالة الى الخصائص الرئيسية للقرار الاممي 2231 ، قائلا، ان تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن نيتهم العمل ضد قرار مجلس الأمن رقم 2231 هي مقلقة للغاية وقد تؤدي إلى اوضاع لا يمكن السيطرة عليها وأي عمل ضد قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، وخلافا لهذا الإطار ، ستكون له عواقب وخيمة على استدامة الشروط المتفق عليها.

وأشار ظريف الى رسالة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى نظرائه في صيغة 4+1(8 مايو 2019) حول أن أي عقوبات أو قيود جديدة يفرضها مجلس الأمن تتعارض مع الالتزامات الأساسية الممنوحة للشعب الإيراني، قائلا، في هكذا سيناريو ، ستكون خيارات إيران حاسمة، كما تم الإبلاغ عنها سابقًا إلى الأعضاء المتبقيين في الاتفاق النووي، وستقع جميع المسؤوليات على عاتق الولايات المتحدة وأي كيان ساعد الولايات المتحدة أو بقي صامتًا تجاه سلوكها غير القانوني.

/انتهى/