سفير إيران في الاتحاد الأوروبي: قانون قيصر إرهاب اقتصادي

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن دهقاني رد خلال مؤتمر بروكسل الرابع حول مستقبل سوريا والمنطقة ، على تصريحات وزير الخارجية السعودي، قائلا، إن وزير الخارجية السعودي ، الذي تعتبر حكومته البنك المركزي للإرهاب والمؤسس الرئيسي للتطرف في المنطقة وخارجها ، قام بتوجيه التهم إلى ايران في محاولة منه للفرار من التهم يواجهها بسبب جرائم بلاده في سوريا.

واضاف، يعلم الجميع أن إيران كانت في العقد الماضي في طليعة محاربة داعش والإرهاب التكفيري في سوريا والمنطقة. واشار إلى انتشار كورونا ،قائلا، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة تجاه الشعب السوري.

وتابع، ترحب الجمهورية الاسلامية الايرانية بجميع التدابير المتخذة للتخفيف من معاناة الشعب السوري، كما ترحب ايران وتدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الى وقف عالمي لإطلاق النار بشكل عام، والى وقف الأعمال العدائية في سوريا بشكل خاص.

ونوه دهقاني الى مساعي ايران في هذا المجال خلال العقد الاخير، وقال: بذلت الجمهورية الاسلامية الايرانية جهودها لا سيما خلال انتشار كورونا، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري وتقليل معاناته، وستواصل القيام بذلك.

واستنكر دهقاني اجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية والاحادية ضد سوريا واكد ان ان هذا الحظر قد اعاق مسار مكافحة كورونا وسبب ضغوطا على المواطنين العاديين.

واشار دهقاني في هذا الخصوص الى قانون قيصر الاميركي لفرض الحظر على سوريا، واعتبره يتنافى مع القوانين الدولية والمبادئ الاساسية الاخلاقية والانسانية، مضيفا: النتيجة الوحيدة لهذا الحظر هي تفاقم معاناة الشعب السوري، مؤكدا ان فرض الحظر على سوريا هو بمثابة ارهاب اقتصادي سيدمر حياة العديد من الأبرياء.

واشار دهقاني الى المساعدات الدولية لاعادة اعمار سوريا، قائلا: لا ينبغي استخدام هذه المساعدات كذريعة للحصول على تنازلات سياسية، ويجب على المجتمع الدولي توفير الحد الأدنى الضروري لإعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين السوريين الى وطنهم.

ونوه إلى دور الجمهورية الإسلامية الايرانية كعضو في عملية استانا وجهودها لإنهاء الصراع العسكري في سوريا، مضيفا: سعت إيران دائمًا إلى وقف العمليات العسكرية والتوصل إلى حل سياسي، وساعدت في تشكيل اللجنة الدستورية كأساس للحوار السوري السوري.

واضاف، يعتمد أي نجاح في العملية السياسية على احترام سيادة سوريا ووحدة اراضيها وانسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في هذا البلد.

/انتهى/