جهانغيري يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار

وأوضح جهانغيري خلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الخارجية، ان 80 بالمائة من صادرات إيران إلى دول الجوار وبعض الدول الكبرى، مشيرا إلى ان وزارة الصناعة والمناجم والتجارة تهدف الى تصدير بضائع بقيمة 41 مليار دولار خلال العام الايراني الحالي.

واضاف، ان هذا رقم كبير يجب أن نعمل جميعا لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا على ان بلوغ هذا الرقم سيظهر أن البلاد لديها القدرة على القيام بأشياء عظيمة.

ونوه الى توفير التسهيلات اللازمة على الحدود والعمل الدؤوب للجمارك والمنافذ الحدودية، قائلا، إذا تمكنا من زيادة صادرات هذا العام مقارنة بصادرات العام الماضي، فسنكون قد حققنا نجاحا كبيرا، واضاف، بالإضافة إلى جيراننا، فإن علاقاتنا الاقتصادية مع الصين والهند وروسيا مهمة جدا، ولدينا علاقات مهمة واستراتيجية مع هذه البلدان.

وأضاف، كان من المفترض أن تكون إيران مركز عبور البضائع في المنطقة، يجب ألا نسمح بفقدان دور ايران وموقعها الاستثنائي والخاص في تجارة الترانزيت من خلال إيجاد طرق ثانوية وغير اقتصادية لإخراج إيران من ممرات الشمال - جنوب والشرق - غرب، قائلا، بالإضافة إلى القوة العسكرية التي كانت رادعة للعدو، فان استخدام قدرات أخرى مثل تجارة الترانزيت بشكل جيد، سوف تجعل إيران يلعب دورا فعالا في ردع اجراءات العدو.

واضاف، في ذروة استراتيجية الضغوط القصوى الامريكية، تم تصدير 134 مليون طن من السلع بقيمة 41 مليار دولار من البلاد العام الماضي، وتم استيراد 35 مليون طن من السلع بقيمة 43.7 مليار دولار، وبلغ الوزن الإجمالي للصادرات والواردات حوالي 170 مليون طن، ومن حيث القيمة بدون النفط حوالي 85 مليار دولار، مما يعني أن حجم التجارة الخارجية بالنفط والخدمات تجاوز 100 مليار دولار ، وارتفع هذا الرقم إلى 200 مليار دولار في السنوات السابقة.

واكد على ضرورة استخدام جميع الأدوات والقدرات للنمو الاقتصادي وتنمية صادرات البلاد، داعيا الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج الى المشاركة في الشئون الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقال: يجب أن ندافع بشجاعة عن تطوير علاقات بلدنا الاستراتيجية مع بكين، ويمكن لوزارة الخارجية العمل على هذه المذكرة في مجموعة متنوعة من المجالات  من الطاقة إلى التكنولوجيا.

واضاف، إن الهند دولة كبرى ويجب أن نركز بعناية أكبر على العلاقات الاقتصادية مع هذا البلد، يتعين على وزارة الخارجية وضع خطط خاصة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول المستهدفة، وإذا لزم الأمر، اتخاذ قرارات جادة لتعزيز كوادر ممثليات إيران في هذه البلدان.

/انتهى/