مجلس الأمن يرفض مشروع قرار أميركي بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران

وقال بومبيو اليوم السبت، "رفض مجلس الأمن قراراً معقولاً لتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاماً على إيران، ومهّد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد"، على حدّ تعبيره.

وعارضت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مشروع القرار الأميركي، بتمديد حظر التسليح على إيران وشراء الأسلحة منها، والذي يبطل مفاعيل قرار مجلس الأمن 2231 القاضي برفع العقوبات عن إيران الصادر عام 2015.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن مشاريع القرارات المتعلقة بإيران، والتي يجري تطويرها، "تهدف إلى تدمير القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي".

وكانت روسيا والصين أكدتا في شهر حزيران/يونيو الماضي دعمهما لإيران بما يتعلق بـ"رفع حظر الأسلحة". وفيما شددت الصين على حق إيران في امتلاك "برنامج دفاع صاروخي"، رأت روسيا أن "الولايات المتحدة تنتهج سياسة أحادية هدفها الضغط على الشعب الإيراني".

وبدأ مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة، لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، حيث عقدت الجلسة عن بعد، بسبب جائحة كورونا.

الولايات المتحدة كانت تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

ويذكر أن الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن "لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران". 

حظر الأسلحة مفروض على إيران منذ 13 عاماً، وبموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيث تقرّر أن يمدد 5 سنوات فقط.

وكانت إيران  أكدت الإثنين الماضي، أن أي قرار يقدَّم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه يُعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.

ويذكر أنه في 20 تموز/يوليو 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2231، الذي أيد فيه خطة العمل الشاملة المشتركة، بين إيران من جهة وروسيا والصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا من جهةٍ أخرى، بما عرف بـ"الاتفاق النووي الإيراني".

وفي 8 أيار/مايو 2018  أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

المصدر: وكالات

/انتهى/