امين عام الاتحاد المشرقي لـ "تسنيم": امريكا تحاول عرقلة المبادرة الفرنسية في لبنان

وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء قال الامين العام للاتحاد المشرقي "الياس المر" فيما يتعلق بملف الحكومة اللبنانية ان هذا الملف يتأرجح في لبنان بين الخط الفرنسي والخط الامريكي فالمسار الفرنسي الذي بدا منفتحاً على كافة الاطراف اللبنانية لا سيما حزب الله باعتباره متفهماً للأرضية السياسية اللبنانية والواقع اللبناني الذي يقول ان كل حل سياسي يجب ان يكون جامعا ومدعوما من كل الاطراف السياسية والمكونات الحزبية التي تحظى بمشروعية سياسية وشعبية وبين المسار الامريكي التصعيدي الذي ينسجم مع مجمل المسار الامريكي في المنطقة والذي يقوم على منطق الاخضاع وهو يستهدف خط المقاومة في المنطقة وخصوصا في لبنان معتمداً على منحى العقوبات المتصاعد وهذا المسار يمثله على الارض اللبنانية مجموعة رؤساء الحكومات السابقين بقيادة الرئيس سعد الحريري بوجه القوى الوطنية وقوى المقاومة وحلفائها المتمسكة حتى النهاية بالمبادرة الفرنسية والقوى التي تمثل الارادة الغربية تريد عرقلة المبادرة الفرنسية من خلال وضع شروط غير واردة في المبادرة على طاولة تأليف الحكومة مثل موضوع المداولة ومن هنا ندخل الى موضوع الحقيبة المالية مما لها من أهمية ادارية وسياسية في حضور ومشاركة الطائفة الشيعية في الحياة العامة وادارة البلاد.

وأضاف انه اليوم نادي رؤساء الحكومة وضعوا هذا الملف في توقيت دقيق ومصيري يتهدد البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في محاولة غير بريئة للانقضاض على الاغلبية النيابية ومبدأ التوافق الداخلي وعلى القوى السياسية التي لطالما احترمت التوازنات الوطنية لا سيما السنية منها من خلال الدعم الدائم لترشيح الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة التي عملت على انقاذه من الاختطاف في السعودية حرصا على التوازن الداخلي والسلم الاهلي والتي حرصت دائما على رفض كل محاولات اقصاءه سياسياً، حيث ان هذه المحاولات التي تعرض لها الرئيس الحريري من داخل بيئته السنية في ظل الصراع التركي السعودي على زعامة الشارع السني، فاليوم هذا الفريق ينقض على كل هذه المبادئ السياسية التي تحكم المجتمع اللبناني وبايعاز امريكي من خلال هذا الاداء المتصلب والمتعنت في فرض شروط وأطر تشكيل الحكومة، هذا التصرف يجهد المبادرة الفرنسية التي وضعت لانقاذ لبنان في الوقت القاتل غير أبهين بالعواقب الاجتماعية والوطنية الناجمة عن تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية، وفي النهاية يمكن اختصار الموقف على الساحة السياسية اللبنانية انه تنافس بين وجهتي نظر او مفهومين للتعاطي بالشأن العام، مفهوم يؤمن بالتوازنات والتوافق ويقدم لبن العصفور للطرف الاخر وهذا موقف القوى الوطنية المقاومة وحلفائها ووجهة نظر اخرى للقوى الغربية التي تريد الانقضاض على المكونات الداخلية تلبية لمصالح خارجية وتريد مبادلة لبن العصفور بسم العقرب.

وتابع بالقول "نحن نتوقع في هذا الملف انه في الايام المقبلة لا بد من ايجاد حلول وخصوصا في ظل التفهم الفرنسي لوضعية قوى المقاومة وأحزاب المقاومة ولتمسكهم بحقيبة المالية لما لهذه الحقيبة من دور في هذا التوقيت وهذا الظرف وما لمحاولات الانقضاض عليهم من اسباب مشبوهة في هذا التوقيت وفي هذه الطريقة، وهناك تفهم فرنسي لهذا الموضوع بين تمسك قوى المقاومة والتفهم الفرنسي لا بد من ايجاد صيغة تتغلب على المحاولات الامريكية لكسر وضرب المبادرة الفرنسية من خلال الابقاء على الحقيبة المالية كما جرى عليها العرف في اخر عشر سنوات بيد الطائفة الشيعية من خلال ايجاد شخصية تكون مقبولة فرنسيا وهناك في الطائفة الكثير من الشخصيات المقبولة دولياً فرنسياً ومن جميع الاطراف، وان الطائفة الشيعية يوجد فيها الكثير من الشخصيات الكفوءة لتبوء هذا المنصب والتي تتمتع بالاكاديمية والمهنية والمصداقية والشفافية".

وحول مبادرة الرئيس الحريري الأخيرة قال المر "يؤخذ على مبادرة الرئيس الحريري، بمساعدة الرئيس المكلف على تسمية وزير من الطائفة الشيعية لحقيبة المالية، ثلاث مآخذ رئيسية:
أولا من أعطى تفويض للرئيس الحريري او الرئيس المكلف، بتسمية وزراء الطائفة الشيعية وهي التي تزخر بالرجالات والاحزاب الفاعلة والمؤثرة على الساحتين المحلية والاقليمية. المأخذ الثاني على المبادرة، انها تثبت تورط الرئيس الحريري في عرقلة تأليف الحكومة من خلال زرع لغم وزارة المالية أمام المبادرة الفرنسية.
والمأخذ الثالث الدستوري، من اعطى الحق للرئيس الحريري اقتراح عبارة "لمرة واحدة فقط" في اشارة الى استحواذ الطائفة الشيعية لحقيبة المالية للمرة الأخيرة وهذا امر منافي للأعراف السياسية والنصوص الدستورية التي لا تمنع اي حقيبة عن اي مكون او طائفة".

واستطرد قائلاً "ونحن نرى ان الامور ذاهبة في هذا الاتجاه ولا بد لهذه العقدة ان تنحل وان تجد لها الحلول المناسبة في ظل تظافر الجهود الداخلية والاقليمية والدولية ورغبة جميع الاطراف في ايجاد مخارج وتدوير الزوايا امام هذه الرغبة والنية والارادة ستسقط كل محاولات عرقلة المبادرة الفرنسية وتاخير تشكيل ولادة الحكومة ونحن نتوقع انه خلال اسابيع قليلة ستكون هذه المشكلة قد لاقت طريقها الى الحل".

/انتهى/