واشنطن وبغداد .. اتفاق المخالفات

بقلم: المحلل السياسي محمد الياسري 
1. الوفد العراقي ذهب لواشنطن وهو يجهل عديد القوات الاميركية في العراق وطبيعة مهامها ويجهل اهدافها فضلا عن عدم معرفة القواعد العسكرية التي تشغلها هذه القوات في العراق.
2. الوفد العراقي لم يعرف بشكل دقيق عدد المنافذ الحدودية التي تستخدمها القوات الاميركية او "الناتو" وهي تنقل قواتها من الكويت وسورية الى العراق وبالعكس فضلا عن الدعم اللوجستي.  
3. في واشنطن وزير الخارجية العراقي يعلن بتصريحات يؤكد فيها تمسكه ببقاء القوات الاميركية بمخالفة واضحة وصريحة لقرار البرلمان العراقي ولشروط القوى السياسية العراقية سواء عند تكليف الكاظمي وحتى في اجتماعه الاخير قبيل مغادرته لواشنطن.  
4. اجريت المفاوضات في الجولة الرابعة ويفترض بها ان تكون تصحيحا لنتائج الجولات السابقة لكن جاءت النتائج مغايرة للمطالب الشعبية والرسمية العراقية .  
5. اعلنت الادارة الاميركية "انهاء المهام القتالية" لقواتها في العراق وهذا ايضا صدمة كبيرة حيث كانت واشنطن في السابق فضلا عن قوى سياسية تعلن بان القوات الاميركية هي للتدريب والاستشارة وليس قوات قتالية ، وهذا يؤكد على عدم الثقة بالوعود الاميركية ولا بما تعلنه وخصوصا من اهدافها ومهامها في العراق.
6. تضمن البيان تحويل مهمة القوات القتالية الى استشارية وهذا يعني تغيير صفة الجنود وهو مخالفة بالتدريب يتطلب وجود مدربين وليس مقاتلين ، فضلا عن فشل التدريب الاميركي للجيش العراقي بعد عشر سنوات مستمرة وانهارت في اول اختبار حقيقي عند احتلال تنظيم داعش الارهابي لثلث العراق وأوشكت بغداد على السقوط لولا تدخل طهران في الوقت المناسب.
7. لم يتضمن البيان عن تسليم حماية وادارة الاجواء للجانب العراقي واحتفاظ الاميركان بها ايضا مخالفة قانونية واضحة.  
8. لم يتضمن الاتفاق اي فقرة تتعلق بالخروقات والانتهاكات الاميركية للسيادة العراقية واستهدافها للشهيدين القائدين سليماني والمهندس.  
9. لم يتضمن الاتفاق اي اخلاء للقواعد التي تشغلها تلك القوات وعديدها ونوع الاسلحة التي تمتلكها وطبيعة اهدافها للمرحلة المقبلة.  
10. يشترط في اي اتفاق ان يكون ملزما في العراق بتصويت البرلمان عليه وهذا يتطلب حضور رئيس الوزراء والاستيضاح منه حول طبيعة المفاوضات التي اجريت في واشنطن وماهي المكاسب العراقية التي تحققت؟ ، ومن ثم تعلن الاتفاقية بشكل واضح للشعب العراقي لغرض الاطلاع عليها ومن ثم التصديق عليها برلمانيا لتصبح سارية المفعول.  
11. على البرلمان ان يستجوب وزير الخارجية فؤاد حسين جراء تصريحاته المغايرة للمطالب الشعبية وتمسكه بقرار حزبه السياسي في كردستان وهو يشغل منصب اتحادي يتطلب منه الالتزام بالقرارات السيادية التي اقرها مجلس النواب وشروط الكتل السياسية التي حددت بشكل واضح وجلي جلاء كامل القوات الاميركية من العراق.  
12. في حال لم تتحقق تلك الشروط وبقاء الضبابية وعدم الوضوح حول طبيعة المفاوضات سيؤدي الى استمرار المقاومة في عملها وقد تطور عملياتها العسكرية وايضا تضعف الثقة بالحكومة وربما سحب الثقة عنها في البرلمان وهذا سيدخلنا في متاهة التكليف من جديد.

/انتهى/