الكيان الصهيوني يشدد حصاره على غزة: محاولة لتفريغ الانتصار من مضمونه

وقبل أيام، وبعد اكثر من 60 يوماً من الحصار، سمحت (إسرائيل) بشكل جزئي بدخول بعض أصناف البضائع، فيما أبقت على قائمة واسعة من الاحتياجات الممنوعة، يوضح رامي أبو الريش وهو مدير عام المعابر والتجارة في غزة، إن قائمة البضائع التي لا تسمح دولة الاحتلال بدخولها، تفوق أضعاف ما سمحت بدخوله مؤخراً، يتابع: تريد دولة الاحتلال أن توهم العالم أنها رفعت الحصار المفروض على القطاع، رغم أنها تمنع دخول مواد البناء والمواد الخام التي تشغل المصانع المغلقة، ولم تسمح إلا ببعض المواد الاستهلاكية مثل الأقمشة والملابس".

وعن انعكاسات الحصار الإسرائيلي على حياة السكان، يوضح رئيس بلدة غزة يحيى السراج في حديثه إلى وكالة تسنيم: إن الحصار المفروض على القطاع تسبب بعرقلة عجلة الإعمار، وأيضاً، أسهم في تعطل العشرات من المشاريع الحيوية التي تقوم بلديات القطاع بتدشينها لخدمة السكان".



وفيما يتعلق بالكهرباء، يؤكد محمد ثابت وهو الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، أنه ومنذ انتهى العدوان الإسرائيلي في نهاية مايو /أيار الماضي، بدأت (إسرائيل) بعرقلة دخول حاويات الوقود إلى القطاع، كما لم تسمح بمرور منحة الوقود القطرية، ما تسبب باضطراب كبير في جدول الكهرباء، حيث ما يصل للسكان هو 3 ساعات وصل فقط خلال اليوم، استطعنا مؤخراً زيادتها إلى 6 ساعات.



يتابع ثابت في حديثه لـ تسنيم: نحن نتحدث عن أكثر من 500 ميغا واط من الكهرباء، ما هو متوفر منها لا يتجاوز الـ 120 ميغا، خصوصاً في ظل زيادة الأحمال على الكهرباء في فصل الصيف".
محللون يرون، أن ما يعيشه قطاع غزة هي سياسية إسرائيلية تهدف إلى تفريغ انتصار المقاومة من مضمونة، يقول أسامة نوفل وهو محلل اقتصادي: إن سياسية الحكومة الجديدة لم يسبق أن تعاملت إسرائيل فيها مع القطاع، فمن المعروف أن المعابر تفتح بعد الحروب، لكن الحكومة الإسرائيلية تسير بخطى مدروسة لخنق القطاع".



يتابع: رفضت إسرائيل دخول أموال المنحة القطرية وعرقلت مشاريع دعم الأسر الأكثر فقراً الممولة من الاتحاد الأوروبي، وطالبت بتحويل شكل المساعدات إلى الطرود الغذائية، بهدف تفريغ قطاع غزة من الأموال والسيولة، تمهيداً لزيادة حالة الفقر، الأمر الذي يحاولون استثماره للضغط على المجتمع لتمرير أهداف سياسية".



وهنا، تؤكد المقاومة أنها لن تسمح لكيان الاحتلال بفرض واقع جديد على سكان القطاع، حيث تؤكد مصادر في المقاومة لـ تسنيم: إن هناك قرار اتخذ بكسر المعادلة الإسرائيلية، وقد تلقت الوفود الدولية والمصرية رسائل واضحة، بأن التصعيد بكافة أشكاله مطروح على الطاولة إذا استمرت المماطلة الإسرائيلية".

/انتهى/