نقص الدواء في الأسواق اللبنانية.. أزمة اقتصاد ومال بغطاء سياسي وحصار أمريكي
في ظل الأزمات التي يعاني منها لبنان من نقص تمويل ومحروقات ومستلزمات أساسية لحياة المواطن اللبناني، نزلت أزمة تأمين الدواء بقوة على المواطن الذي وجد نفسه فجأة أمام انقطاع أنواع وأصناف مهمة من الادوية في الأسواق.
ففي حين يلقي البعض بللائمة على التناحر السياسي في عدم تأمين الدعم المالي اللازم من البنك المركزي، وتارة على جشع أصحاب مستودعات الدواء الذين يريدون بيع الأدوية المستوردة والمدعومة من الدولة بسعر الصرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، ولكن السبب الرئيس في كل ما يجري هو الحصار الأمريكي الذي تفرضه واشنطن على كل مقومات الحياة في لبنان تحت ذريعة التضييق على سوريا بدعوى قانون قيصر لمحاصرة سوريا.
النائب الدكتور علي المقداد عضو كتلة الوفاء للمقاومة قال في تصريح خاص لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: المواطن هو من يدفع عدم تأمين الدواء في السوق اللبنانية، مبيناً أنه لا يوجد تنسيق بين الشركات المستوردة ولا مع مصرف لبنان ولا مع وزارة الصحة ولا مع المستودعات والصيدليات
موضحاً أن هناك مخطط لتفتيت المؤسسات والقطاعات المختلفة وهذا ليس بالصدفة وهذا لا يتوقف على قطاع الأدوية فهناك مخطط لضرب الموسم السياحي.

وأضاف المقداد أن هناك مخطط يعمل عليه منذ أكثر من سنيتن لضرب الدولة في لبنان ومنع الدول من تقديم المساعدات لها أي كان نوعها مؤكداً أن هناك قرار بتدمير البلد والإدارة الامركيية على رأس المتهمين.

إذن هناك أزمة نقص الدواء حادة في الأسواق والسبب الرئيس في كل ذلك هو سبب سياسي انعكس على العوامل المالية وأدى إلى تدهور بسعر الليرة وأدى إلى تدهور بسعر الأدوية ولاسيما الأدوية المدعومة والمصرف لم يسدد الفواتير ..وهذا أدى إلى كل هذه الأزمة.
/انتهى/






















