الخزعلي : تحالف الفتح أُسس للمحافظة على "الحشد".. والعراق أمام مفترق طرق

أعلن الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أنّ العراق في المرحلة المقبلة "أمام مفترق طرق بين مرحلة انتهت والمرحلة التي ستأتي نتيجة الانتخابات"، موضحاً أنّ "العراق، كبلد، لديه من موارد ومؤهّلات تجعله مؤهَّلاً لأداء دور كبير".

وقال الخزعلي، خلال مقابلة مع الميادين، إنّ "الفترة التي جرت فيها التظاهرات لا تعكس طبيعة الوضع في العراق، وخصوصاً بعد الانتصار على تنظيم داعش".

وأضاف "في العراق هناك جبهتان: جبهة فيها من يعتقد بضرورة بقاء الحشد الشعبي وخروج القوات الأجنبية. أمّا الجبهة الثانية ففيها من يعتقد بضرورة حلّ الحشد وربط العراق بالغرب، ومن هو باطناً مع التطبيع".

وعارض "دمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي"، قائلاً إن "ذلك سيُفقدنا قوة الحشد، وسيضر الجيش".

وأضاف أنّ "العراق في حاجةٍ إلى سياسيين يمتلكون القدرة على اتخاذ القرار السيادي، والابتعاد عن القرار الأميركي"، متابعاً أن "قناعتي هي أنّ الواقع السياسي هو انعكاس للواقع المجتمعي في العراق، وخصوصاً قبل بروز داعش".

وأوضح الخزعلي أنّ "الوضع المجتمعي بعد داعش اختلف كثيراً، وانعكس ذلك في الانتخابات، وبرزت عناوين سياسية أخرى، فأغلبية المجتمع العراقي تؤمن بضرورة بقاء الحشد الشعبي باعتباره صِمَام الأمان لحفظ العراق".

وبيّن أنّ "تحالف الفتح أُسس للمحافظة على الحشد الشعبي. والشهيد أبو مهدي المهندس كان حريصاً على توفير الحصانة السياسية للمحافظة عليه"، مشيراً إلى أنّه "لو لم يكن تحالف الفتح قوياً وموجوداً لكانت نجحت المؤامرات على الحشد الشعبي".

وأعرب عن أنّه "ما دام تحالف الفتح يحمل راية بقاء الحشد، فإن نصيبه سيكون الأول في نتيجة الانتخابات"، مفيداً بأنّ "وضع المجتمع العراقي هو وضع المؤمن بقضية الحشد الشعبي".

وقال إن "موضوع خروج القوات الأميركية من العراق مسألة حتمية"، مؤكداً أنّه "مع خروج القوات الأميركية من العراق لن يحدث الإرباك الذي حدث في أفغانستان، ولن تكون هناك عملية انقلاب".

أمّا عن دور المرجعية في العراق، فقال الخزعلي إنّ "مرجعية النجف هي أبوّة لكل العراقيين، سواء كانوا سنةً أو شيعة أو مسيحيين"، مبيِّناً أنّه "بعد صدور التوجيه من المرجعية، ستكون نسبة المشاركة في الانتخابات أعلى من انتخابات عام 2018".

وعن المنافسة الانتخابية، أوضح أنّ "الجهات السياسية المتنافسة لديها جمهورها، لكن تحالف الفتح لديه حصّة في الجمهور العام"، معتبراً أنّ أي "نسبة مشاركة من الجمهور العام لن تصبّ لمصلحة الأحزاب التي لديها جمهور خاص، بل ستكون من حصة الفتح".

ورأى أنّه "لن يكون هناك تغييرات كمّية في البرلمان الجديد، لكن التغيير سيكون نوعياً بسبب النضج السياسي"، مشيراً إلى أنّ "تحالف الفتح سيكون مغايراً لما كان عليه سابقاً، وسيكون أداؤه أفضل ومرتفعاً".

وعن الملف الاقتصادي، قال الخزعلي إنّ "الموضوع الأساس في العراق هو الملف الاقتصادي، وإن العراقيين يعانون منذ عام 2003، وأي رئيس وزراء مقبل لديه 3 مهمات: الوظيفة السياسية والملف الأمني والوظيفة الاقتصادية".

وذكر أنّ "المعاناة في الملف الاقتصادي تعود إلى عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة للحكومات العراقية"، معلناً أنّ "معالجة الخلل الاقتصادي تكون عبر الانفتاح شرقاً في اتجاه الصين".

كما أفاد بأنّ "الاتفاقية مع الصين ستمكّن العراق خلال عام من أن يحقق نمواً ونهوضاً اقتصاديَّين. وقد يكون الهدف الأميركي الأول هو حصار العراق اقتصادياً، ومنعه من الانفتاح على الصين. وكل الذي يحتاج إليه العراق الآن قرار سياسي سيادي".

وعن موضوع الانتخابات، قال إن "التزوير الإلكتروني يؤدي إلى تلاعب في النتائج، ومن يمتلك القدرة على ذلك هو الإمارات. فبكل سهولة، تستطيع التلاعب بالنتائج، ومن مصلحة الإمارات أن تفوز جهات تؤيد التطبيع. لذلك، نحن لا نعطي أي أهمية للنتائج التي تظهر عبر النتيجة الإلكترونية إذا لم تتطابق مع النتيجة اليدوية".

وكشف أنّ "هناك إرادة دولية من أجل تزوير نتائج الانتخابات، لكن الإرادة المحلية ستمنع ذلك"، موضحاً أنّ "قرار الدولة ليس في يد رئيس الوزراء، وإنما يجب الرجوع إلى الكتلة البرلمانية الأكبر في ذلك".

وأكّد أنّ "تحالف الفتح ليس في وارد طرح اسم أيّ شخص لرئاسة الوزارء"، مستبعداً أنّ "يتم قبول تسمية الكاظمي لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات".

وأشار إلى أنّ "رئيس الوزراء المقبل يجب أن تكون له رؤية اقتصادية، ويعمل على معالجة المشاكل الموجودة".

وبشأن فصائل المقاومة العراقية، قال الخزعلي إنّ المقاومة "قادرة على فرض إرادة العراقيين، والعمل على إخراج القوات الأجنبية"، كاشفاً أنّ "المحيط العربي هو الذي كان يرفض العلاقة الطيّبة بالعراق".

وعن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بيّن الخزعلي أنّ "العراق لا يمكن أن يكون طرفاً في موضوع التطبيع، في أي شكلٍ من الأشكال، ولا يمكن أن يكون حيادياً، والقانون العراقي رادع في موضوع التطبيع، والمدانون سينالون عقابهم".

وأعلن أنّه "سيُعقد في العراق مؤتمر كبير لمقاومة التطبيع بعد الانتخابات، ونحن في طليعة المحور المقاوم للاحتلال والداعم للقضية الفلسطينية"، مذكّراً بأنّ "الثأر للشهيدين سليماني والمهندس  مستمر، ودماءهما لا يمكن أن تساويها أي دماء".

المصدر: الميادين

انتهى/