مسؤول كردي لتسنيم: كردستان العراق قد يشهد ربيعا كرديا.. طلبات المتظاهرين شرعية والحياة صعبة

لأيام متتالية تخللها حرق مبان لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني "حزب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني" صاحب النفوذ الأكبر في السليمانية, مؤكدا أن الأزمة أعمق بكثير، ومحذرا من ان كردستان العراق قد يشهد ربيعا كرديا.

وأكد مهدي أن الاحتجاجات اندلعت في الإقليم بعد أن خرج الآلاف من الطلبة الجامعيين في مظاهرات حاشدة، مطالبين بتحسين ظروف سكنهم الجامعي، ومعاودة تفعيل نظام الرواتب الشهرية التي كانت تمنحها لهم وزارة التعليم العالي في حكومة الإقليم، بعد أن أوقفتها منذ العام 2014 عقب انهيار أسعار النفط العالمية.

وتابع المسؤول الكردي بالقول: إن الأمر تجاوز موضوع رواتب الطلاب, والاحتجاجات التي نظمها طلبة جامعة السليمانية تطورت بانضمام مواطنين من خارج الجامعة، للتنديد بالوضع الاقتصادي العام في المحافظة ونقص الخدمات وانتشار الفقر, والركود الكبير والتضخم وتفشي البطالة في إقليم كردستان شمال العراق، وهذا ناجم بالطبع عن سوء الإدارة والفساد المستشري في الإقليم مؤكدا أن طلبات المتظاهرين شرعية.

ولفت إلى أن الحياة في إقليم كردستان باتت مستحيلة واستحالت جحيما مع انتشار الواسطة والمحسوبيات وارتفاع الأسعار وتفاقم الضرائب, بالإضافة إلى, انتشار البطالة في صفوف الشباب بعد أن أصبحت الوظائف العامة والخاصة مقتصرة على المنتمين والمقربين من الأحزاب الحاكمة في السليمانية وأربيل, مضيفا أن مواطني كردستان العراق يعيشون اليوم وضعا مأساوياً بينما تحتكر أحزاب السلطة موارد الإقليم وخيراته.

وقال السياسي الكردي العراقي إن التظاهرات التي تسببت بمقتل وجرح العشرات وحرق مكاتب تابعة للأحزاب السياسية المشاركة في السلطة بكردستان هي صرخة المواطن المغلوب على أمره والتي تصطدم بجبروت القوى الحاكمة في الإقليم, متهما الساسة في الإقليم بالفساد والاختلاس والمحسوبية, مردفا أن ما يزيد الأمور تعقيدا هو الوضع السياسي في كردستان العراق المنقسم بين الحزبين السياسيين الرئيسيين, الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية, المختلفان في العديد من القضايا, واللذان لم يعالجا الفساد ضمن برنامجهما المعلن للإصلاح، في حين يدعيان وجود أزمة مالية وقلة في الواردات.

واعتبر مهدي أن المشاكل داخل الاحزاب الكردية وتحديدا بعد الانشقاقات الحاصلة في حزب الاتحاد الديمقراطي "حزب جلال طالباني" هو أحد الأسباب الرئيسية للتوتر الحاصل في إقليم كردستان العراق, خاصة بعد أن أصدر الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي بافل طالباني قرارا بإقالة لاهور شيخ جنكي الرئيس المشارك لحزب الاتحاد، والذي ظل لسنوات طويلة ممسكاً بملفات الأمن والاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب، وهو أمر سبقته أيضاً عدة قرارات، تضمنت إقصاء شخصيات محسوبة على جنكي من مناصب أمنية حساسة في المحافظة، في خطوة وصفت بالانقلاب الأبيض نفذته عائلة الرئيس السابق وزعيم الحزب جلال الطالباني، بزعامة نجله الأكبر بافل الطالباني، لحصر زعامة الحزب بالأخير وإلغاء الزعامة المشتركة للحزب، التي جرى التوصل إليها منذ نهاية عام 2017 عقب وفاة زعيم الحزب، جلال الطالباني.

وأضاف أن ما جرى من اغتيالات في منطقة "رانيا" بمحافظة السليمانية واختفاء عدد من الناشطين يؤكد أن الأجهزة الأمنية باتت غير تابعة للحكومة، وانما هي أداة بيد الأحزاب الحاكمة, مردفا أن هناك حملة لتصفية المقربين من شيخ جنكي لتجريده من قوته والأطراف العسكرية الداعمة له, وهو ما دفعه للتهديد بالرد خاصة بعد إطلاق النار في منطقة "رانيا" والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص هم العقيد في وزارة الداخلية مراد كاني "المقرب من جنكي" ونجله وأحد مرافقيه أثناء محاولة اعتقال العقيد في السليمانية.

وحذر مدير العلاقات العربية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني العراقي فائق مهدي في ختام حديثه لوكالة تسنيم الدولية للأنباء من أن الأوضاع القائمة تنذر بوقوع زلزال سياسي يستدعي استجابة سريعة من قبل الحكومة لمطالب المواطنين مردفا أنه وبرغم أن الأمور لم تصل لحد الآن إلى حرب أهلية لكن الوضع يسوء يوما بعد يوم, كاشفا أن ما تخلل المظاهرات من عنف من قبل السلطات الأمنية، يقود نحو تعقيد المشهد، معتبرا أن الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كردستان، كشفت حجم الفجوة بين الشارع والأحزاب سواء تلك الممثلة للسلطة أو المنتمية إلى المعارضة.. مشيرا إلى أن الأزمة في إقليم كردستان تتجاوز مجرد تعليق منحة، إلى أزمة نظام تسيطر عليه عائلات سياسية، تمادت في فسادها، حيث لم يعد للمواطن حل سوى الانتفاض ضدها.

/انتهى/