الرئيس الايراني يقدم للبرلمان مشروع الموازنة العامة


قدم الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي، اليوم الأحد، الى مجلس الشورى الاسلامي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2022.

واقترحت الحكومة الايرانية في مشروع الموازنة العامة الجديدة، إعفاء المصدرين من الضرائب بشرط اعادة النقد الاجنبي المتحصل عليه من العملية التصديرية الى البلاد.

ونص مشروع القانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، على ضرورة اعادة النقد الاجنبي للعجلة الاقتصادية، لحصول المصدرين على اعفاءات ضريبية المفروضة على عوائد تصدير السلع والخدمات، وللحصول على تحفيزات بهذا الخصوص.

وقدر المشروع المقدم اليوم الاحد، حجم الايرادات 36,310,704,628,000,000  ريال ( ما يعادل اكثر من 864.540 مليار دولار باحتساب سعر الصرف الرسمي 42 الف ريال للدولار الواحد، أو 129.681 مليار دولار باحتساب متوسط سعر 280 الف ريال للدولار بسوق الصرف "المتشكل" الحكومي).

كما قدر المشروع حجم الانفاق ما يعادل حجم الايرادات المتوقعة المذكورة.

واقترحت الحكومة الايرانية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، افراد مخصصات تتعلق بتغطية توريد السلع الاساسية في مقابل الغاء سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 42 الف ريال للدولار المستخدم بتغطية تلك الواردات.

وجاء في الملاحظة 14 من بنود الترشيد بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، أنه تم تخصيص مبلغ 1000 تريليون ريال لدعم السلع الاساسية والادوية والخبز وشراء القمح المحلي.

ولم يذكر مشروع القانون آلية صرف هذا الدعم، إذا ما  سيتم تسلميه بشكل مباشر للمواطنين ام عبر طرق أخرى تدعم المصاريف، ولكن بشكل عام سيتم الغاء تسعيرة  الصرف الرسمي المحدد بـ 42 الف ريال للدولار الاميركي الواحد والذي كان معمول به لتغطية واردات السلع الاساسية المذكورة.

وفي كلمة خلال تقديم الموازنة اعتبر رئيسي الهدف الرئيس لميزانية العام الايراني القادم تحقيق الاستقرار الاقتصادي، قائلا: ان الميزانية يجب أن تتمتع الميزانية باستقرار لكي يطمئن المنتجون والمستهلكون والسوق من الظروف القادمة، ولا بد لنا تقديم ميزانية لا تعاني من العجز .

وأوضح رئيسي أن الهدف الأول  من ميزانية العام الايراني القادم هو الاستقرار الاقتصادي وقال بانه يجب أن يتمتع الاقتصاد باستقرار لكي يمكن المنتجون و المستهلكون و السوق الاعتماد عليه وإن من ضروريات الاستقرار الاقتصادي هو تقديم ميزانية لا تعاني من العجز، فالعجز في الميزانية هو السبب الرئيسي للعديد من المشاكل في البلاد.

وأضاف: نحتاج إلى حركة جهادية وخطة لكل المسؤولين وسيتم اتخاذ اجراءات مناسبة بتخطيط دقيق تزيل العقبات امام الناس.

واشار إلى تأكيد قائد الثورة الاسلامية على إصلاح هيكلية الميزانية وقال ان "قائد الثورة يؤكد دائما على ارتقاء مستوى الاستثمار وتوفير فرص العمل واليوم يعد التوظيف من أهم القضايا في البلاد ".

يتبع..