باقري كني : اذا كانت لدى الطرف الاخر ارادة جادة فبالامكان التوصل الى اتفاق خلال فترة قصيرة

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، ان مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني اعلن في تصريح له اليوم الثلاثاء في فيينا انه اذا كانت لدى الطرف الاخر ارادة جادة في المفاوضات فبامكاننا التوصل الى اتفاق خلال فترة قصيرة.

وفيما يتعلق بالمطالب المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا ، قال علي باقري كني: "إن ما نؤكده في هذه المحادثات ، والذي تم التاكيد عليه بالماضي  من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية وسائر كبار المسؤولين ، هو أنه في مفاوضات فيينا أولويتنا الأساسية هي رفع جميع الحظر غيرالقانوني والجائر الذي فرض على الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية.

وأضاف : "العقوبات التي فُرضت وأعيد فرضها على الشعب الإيراني تتعارض مع القوانين والقواعد والمبادئ الدولية وأيضاً تتعارض مع الاتفاق الدولي المسمى بالاتفاق الدولي  ، كما أنها تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: " اضافة الى الجمهورية الإسلامية الايرانية، تتفق جميع دول مجموعة 4 + 1 وحتى الإدارة الأمريكية الجديدة على هذ ا الموضوع وتعترف بأن الإدارة الأمريكية السابقة اتخذت خطوة غير شرعية في الانسحاب من الاتفاق  النووي ولهذا  السبب فان الحكومة الجديدة ، حكومة بايدن ، تريد تصحيح  هذا الاجراء الخاطئ  والعودة الى اتفاق عام  2015.

واشار باقري كني الى ان مساعي الكيان الصهيوني الحثيثة للتاثير السلبي وغير البناء والهدام على المفاوضات الجارية في فيينا  مبينا ان الصهانية يستعينون باللاعبين الذين الذين يمكن ان يتركوا تاثيرا سلبيا على غرفة المفاوضات.

وفيما يتعلق بالتصرفات والمواقف المتضاربة لادارة "جو بايدن"،  في فرضها حظرا جديدا على ايران خلال المفاوضات الجارية في فيينا رغم اعلان رغبتها في العودة الى الاتفاق النووي قال: نعتقد أيضًا أن هذا سلوك متناقض من جانب الولايات المتحدة ، ونعتقد أن على حكومة الولايات المتحدة أن توضح سلوكها. وفيما يتعلق بموضوع  الحظر و الغاء الحظر ، لم تبدء لحد الان عملية مفاوضات جادة بشان الغاء الحظر.

واضاف: "بالطبع تم تبادل عدة مسودات بين الجانبين ، لكن الواضح في نظرنا أن أي حظر الذي يتعارض مع  الاتفاق النووي يجب أن يلغى فورا ، سواء تم فرضه في عهد إدارة أوباما أو ترامب أو بايدن، يجب  الغاءه جميعا. وهذا الموضوع يشمل جميع الحظر المرتبط بالاتفاق النووي . يجب  الغاءه ايضا. ومن هذا المنطلق  يجب الغاء  جميع الحظر المفروض خلال حملة ما تسمى بالضغوط القصوى لانها مرتبطة بالاتفاق النووي .

انتهى/