مرهج لـ تسنيم: المطلوب في تحقيق انفجار المرفأ أن لا يكون استنسابياً
اعتبرت المحامية والناشطة السياسية سندريلا مرهج أنها لا تؤيد كل الاتهامات التي وجهت للقضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، بالمقابل يجب على القضاء أن يأخذ بالوثائق التي عرضتها قناة الميادين حول دور اليونيفيل في الانفجار.
وفي تصريحٍ خاص لوكالة تسنيم الدولية للأنباء أوضحت مرهج أن نيترات الامونيوم هي نوع من الذخائر والمتفجرات وقد عبرت عدة دول حتى وصلت إلى المرفأ وبالتالي التحقيق لابد أن يكون لديه طابع دولي. وأن يكون هنالك تنسيق فعلي بالتحقيق مع عدة دول، وما جرى في هذا الإطار.
ورداً على سؤالا عن الوثائقي الذي عرضته إحدى الشاشات التلفزيونية والتي أثبتت فيه تواطأ اليونيفيل في الانفجار قالت مرهج: "إن قناة الميادين عرضت وثائق مهمة ولابد أن يؤخذ بها في التحقيق الذي يجري من قبل المحقق العدلي، ولاحقا من قبل المجلس العدلي أثناء المحاكمة"مكملةً : "لن ادخل في موضوع مدى مسؤولية اليونيفيل لأنه هناك أيضا أراء تقول إن لليونيفيل صلاحيات محدودة في موضوع المراقبة البحرية، والتحقيق يجب أن يأخذ مجراه وأن لا يستثني أحداً، و نعول على السلطة القضائية أن تبقى متماسكة وان تصل هذه القضية إلى خواتيمها التي نرجوها وهي الحقيقة و العدالة".
وحول التقارير الفنية التي كشفت عنها وسائل الإعلام قالت: "إن التقارير الفنية لبعض الاستخبارات الأجنبية بالواقع لم تتدخل بشكل مباشر بموضوع التحقيق سواء مع الجوانب اللبنانية أو الأجنبية، وان كان هنالك انقسام في الداخل اللبناني حول مدى وجوب أن يكون هنالك تحقيق دولي أم لا، فنحن أصبحنا أمام تحقيق بحث وطني والقضية أحيلت للمجلس العدلي.
وعن رأيها في قرارات قاضي التحقيق الأولي طارق بيطار فأجابت: " لم يحصل رد للقاضي بقدر ما حصلت بعض الإجراءات الجزائية الشكلية من الأشخاص المدعى عليهم أو المتهمين أو الذين قد استدعوا الى التحقيق، حيث قدموا وسائل دفاعهم، وهذه الوسائل عادة تكون طبيعية في أي جريمة جزائية".
مرهج أكملت معتبرةً أن هذه الطلبات أعطي لها طابع سياسي لذلك كان الرأي العام مهتماً أكثر بهذه الإجراءات الشكلية، وإن الانقسام السياسي حاد وهذا ليس إيجابيًا على القضية، معتقدةً انه يجب أن يحدث اتفاق وتوافق من القوى السياسية الداخلية، معتبرةً بحسب رأيها أنها ليست مع كل الاتهامات التي توجه إلى القضاء ككل، لأنه اليوم إذا سقطت المصداقية والثقة الكاملة في السلطة القضائية فهو ركن أساسي من أركان الدولة يسقط معها!، وهو خدمة لمشروع تقسيم وتفتيت لبنان.
وختمت مرهج حديثها انه المطلوب اليوم أن لا يكون التحقيق استنسابياً، والقانون يعلو فوق الجميع سواء في الداخل أو الخارج.
/انتهى/