عز الدين لـ تسنيم: ارتياب التحقيق وتسيسه في انفجار المرفأ هدفه إدانة المقاومة
أكد الكاتب والمحلل السياسي حسين عز الدين أن هناك من يحاول أخذ ملف التحقيق في مجزرة الطيونة بعيداً عن مساره الطبيعي، ويعمل على عملية توظيف معينة لإخراج وتحويله من ملف معتداً على ذوي الضحايا، ويضعونهم في خانة الدفاع عن النفس، مؤكداً أن حركة أمل وحزب الله أكدا مراراً أنهما سيتابعان التحقيق في المجزرة إلى مالا نهاية حتى ينال كل مجرم جزائه.
وأضاف عز الدين في تصريح خاص بوكالة تسنيم الدولية للأنباء أن التحقيق لم يتوقف، ولكن هناك بطئ في عملية إصدار الأحكام وهناك بعض الارتياب بعد الإفراج عن بعض المعتقلين الذين كانوا قد أوقفوا من قبل مخابرات الجيش اللبناني، لاسيما وأن بعضهم اعترف بتلقيه الأوامر مباشرةً من مسؤولي القوات اللبنانية وهذه إدانة مباشرة، وبالتالي محامي الدفاع عن ذوي الضحايا يتابعون القضية ويواصلون هذا المسار ولن يتركوه.
وفيما يخص حادثة انفجار مرفأ بيروت بين عز الدين أن كل ملف أو قضية في لبنان هو خاضع للتحليل أو للتوظيف السياسي، إن كان خارجي او داخلي، مثلاً في قضية انفجار المرفأ هناك تسيس واضح وهناك تصويب على جهة معينة، وهناك نوع من الارتياب الذي شاع بين الجميع لأنه يُوظف سياسياً ويخدم أجندات خارجية "مبيناً إذا عدنا إلى التاريخ نرى عندما حصلت جريمة اغتيال رفيق الحريري كان هناك تسييس وتوظيف لهذا الملف، واليوم الاتهامات تريد أن تأخذ الملف باتجاه واحد هو إدانة المقاومة".
وتسأل عز الدين عما يقوم به المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار أين هو القرار الظني الذي يجب أن يطلقه القاضي طارق البيطار؟، ولماذا يخفي بعض الحقائق؟ ولماذا يخفي التحقيق التقني وفقط يعلن التحقيق السياسي؟، لماذا هناك تصويب على فئات معينة من الأشخاص الذين وضعهم في دائرة الاتهام، ويتغاضى عن المسببين؟ أو عن من هم لهم علاقة أساساً بهذا الملف، إن كان على المستوى العسكري أو الأمني أو القضائي، لماذا هناك محاكم خاصة تحاكم بعض الذين اشتبه بهم وهناك أيضاً محاكم أخرى لا يريدها القاضي بيطار أن تكون هي التي تنظر في محاكمات كالوزراء والنواب وأيضاً المدراء العامين؟.
موضحاً في ختام حديثه أن البحث في عمق هذه الأسئلة سيجد المواطن الجواب والحقيقة حول الارتياب الذي يسببه القاضي بيطار.
/انتهى/
