كمالوندي: البدء في عملية التحري الأمني ​​- التقني لكاميرات الوكالة الدولية

وفي تصريح له قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: تعقد اجتماعات بين المسؤولين التقنيين والأمنيين في منظمة الطاقة الذرية والمفتشين والتقنيين المسؤولين عن كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر  منظمة الطاقة الذرية، وتم عقد اجتماع صباح اليوم، وبدأت الجولة الثانية من الاجتماع الساعة 14:30 بعد ظهر اليوم وما زال مستمرا.

واضاف: بما ان الشروط المسبقة التي حددتها ايران، بما في ذلك إدانة التخريب في المنشآة المذكورة (مجمع تسا في كرج) والتعاون في مجال التحقيقات الفنية، قبلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية  على الدور المحتمل للكاميرات في هذا الحادث، ومن المحتمل أن يتم تركيب كاميرات الوكالة في مجمع تسا في كرج في الأيام المقبلة.

واكد كمالوندي أن المعلومات التي تسجلها الكاميرات لن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي شكل من الأشكال، وستقدم للوكالة بعد رفع الحظر وموافقة مجلس الشورى الإسلامي  على ذلك.

واضاف، وبعد تبادل وجهات النظر بين منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة فيما يتعلق بالحديث الذي جرى مؤخرا بين مساعد الرئيس الايراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، وتقرر أن تبدي الوكالة التعاون اللازم من أجل التحري التقني والأمني والقضائي الدقيق للكاميرات في مجمع "تسا"، وذلك من أجل تبديد القلق لدى ايران تجاه احتمال استغلال هذه الكاميرات في الاعتداء الذي تعرض له المجمع.

وتابع، على الرغم من انه تم التحري عن الأمر واتخذت كافة الاجراءات الأمنية الدقيقة خلال تركيب هذه الكاميرات الا أنه اقتضى الأمر المزيد من التحري الدقيق حول هذه الكاميرات بعد تعرضها وتعرض المجمع للهجوم الارهابي.

واردف قائلا، بما أن هذه الكاميرات تتمتع بحصانة، لذلك لم يكن بالامكان فتحها من دون موافقة الوكالة، لذلك تم الاتفاق بين الطرفين على تحويل احدى هذه الكاميرات لايران لفحصها وتتحرى تقنيا وبشكل دقيق عنها، وفي نفس الوقت أن تسمح الوكالة لتقنييها بمرافقة الخبراء الأمنيين الايرانيين والاجابة على أسئلتهم حول هذه الكاميرات، وبعد أن ينتهي التحري الدقيق والضروري سيتم السماح للوكالة بتركيب الكاميرات من جديد.

ولفت كمالوندي الى أن هذه الكاميرات ستقوم بتسجيل الصور، وسيتم الاحتفاظ بهذه الصور في ذاكرتها، وعندما تمتلئ الذاكرة فان خبراء ايران والوكالة يقومون بصورة مشتركة باستخراج الذاكرة من الكاميرات ثم يتم ختمها بشكل مشترك والاحتفاظ بها.

واضاف: بمعنى آخر فان الوكالة لن تحصل بتاتا على معلومات الكاميرات، الأمر الذي ينسجم مع قانون "المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الايراني"، الذي سنه البرلمان الايراني، في مارس/ آذار الماضي، والذي ينص على أنه لا يسمح للوكالة بالقيام باجراءات رقابية أوسع مما نصت عليه اتفاقية الحد من الانتشار النووي.

وتابع: رغم أن الاجراءات الرقابية للوكالة والتي تخرج عن اطار معاهدة الحد من الانتشار النووي توقفت قبل شهر مارس (التاريخ الذي سن فيه البرلمان القانون)، إلا أنه وحتى لو استمر تشغيل بعض كاميرات الوكالة بشكل استثنائي؛ فانه لم يكن يسمح للوكالة بالحصول على معلومات الكاميرات، وسيتم السماح للوكالة بالحصول على ما سجلته الكاميرات عندما يتحقق الهدف من القانون الذي أصدره البرلمان (الغاء الحظر على ايران).

/انتهى/