2022 عام ترحيل الأزمات .. وإيران في كل "الجبهات"
يُجمع عددٌ من المحللين السياسيين على أن العام 2022 سيشهد ترحيل معظم الملفات العالقة من العام 2021 وأن العام الجديد سيبقي يناقش تلك الملفات بشيء من الأريحية بعيداً عن التوترات التي شهدناها في العام الذي إنقضي.
محمد صالح صدقيان
الصورة التي أحاول رسمها للعام الجديد هي ليست قراءة في فنجان وانما تعتمد علي معطيات سياسية تتعلق بالتطورات المرتبطة وآفاق التعاطي مع الملفات الساخنة المطروحة على جدول أعمال المجتمعين الدولي والإقليمي.
جائحة كورنا التي شهدنا فصولاً جديدة من متحوراتها مطلع العام الجديد، ستبقي الهاجس الأكبر للعديد من الدول برغم تطور اللقاحات، ومن المتوقع أن تنعكس تداعيات المتحورات علي اقتصاديات الدول في غياب تطمينات واعدة في إمكانية القضاء على هذه الجائحة؛ اللهم الا التأكيد علي إستمرار إستخدام الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي والتحسب لإحتمال أن يبقى الفيروس التاجي مقيماً بيننا لسنوات جديدة.
تشير المعطيات إلى أن ظاهرة “الاسلاموفوبيا” قد تتراجع خصوصاً في الدول الغربية لأن دوائر القرار لا تريد التركيز أكثر من ذلك علي هذه الظاهرة التي تفاقمت كثيراً في ضوء بروز ظاهرة التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيم “داعش”، وتحديداً في الشرق الاوسط؛ وثمة قناعة لدى هذه الدوائر أن المواجهة مع الإسلام كدين قد بلغت من المدى ما يكفي ويجب الاستدارة الي ما هو أهم من ذلك، أي مواجهة الصين ولربما روسيا أيضاً. يتقاطع ذلك مع إهتزاز صورة الغرب وتحديداً الولايات المتحدة لدى معظم شعوب العالم، في ضوء العديد من التجارب، وآخرها التجربة الأفغانية. في المقابل، وبينما تتهم أميركا بتصدير السلاح ودعم الارهاب، فإن الصين تحاول دعم اقتصاديات الدول النامية ببناء الموانىء والمرافق والمشاركة في الاستثمارات وهو ما بات يُشكّل خطراً مستقبلياً علي مصالح الدول الغربية في العالم وليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب.
إيرانيا؛ هناك تفاؤل حذر بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي؛ لكن إذا أفضت مفاوضات فيينا إلى إتفاق ما بين الجانبين الأميركي والإيراني، فان هذا التطور سينعكس علي عدد من الملفات الشرق أوسطية؛ وستكون هذه الملفات برسم الإتفاق النووي؛ في الوقت الذي يتوقع فيه أن يشهد الإقتصاد الإيراني إنتعاشاً ينعكس إيجاباً علي جميع مفاصل الحياة بعد عقوبات دامت اربع سنوات عجاف؛ وفي المقابل، فإن أي إخفاق، سيؤدي إلى تضاؤل الرهانات علي نتيجة المفاوضات النووية وسيكون لزاماً على أولئك الذين وضعوا كامل بيضهم في سلة المفاوضات، أن يقتربوا أكثر فأكثر من الواقعية السياسية ليكونوا اكثر عملانية، في التعاطي مع ملفاتهم الساخنة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
في السياق نفسه، ينبغي التذكير بأن الولايات المتحدة تستعجل التوصل إلى “إنجاز” مع الإيرانيين بشأن الإتفاق النووي لأن هذه النتيجة من شأنها أن تخدم إدارة جو بايدن في الداخل الأميركي وتخدمها أيضاً كورقة “مهما كان مردودها” في الإنتخابات النصفية التي ستجري في خريف العام الحالي؛ اضافة إلي أنها تريد التفرغ للمواجهة الأكبر مع الصين وهذا الأمر يقع في صلب الإستراتيجية الأميركية. خيارات السياسة الايرانية متعددة خصوصا تلك المتعلقة بالتعاطي مع الموقف الأميركي. الإيرانيون يقولون بأنهم سيتقدمون خطوة مقابل خطوة من الجانب الآخر. ربما يقتنع الجانب الاميركي بضرورة التقدم خطوة ايجابية؛ عندها سنري خطوة ايجابية ايرانية. وليس من المستبعد عقد لقاء مباشر بين الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة علي الإتفاق الأخير.. طبعاً إذا كانت هناك فرصة لمثل هذا الإتفاق.
بالنسبة للدور الأميركي؛ سيحتفظ الأميركيون بقواعدهم في المنطقة؛ وهم يقومون حالياً بتوسيع قاعدة “موفق السلطي” الجوية في الاردن وستواصل البحرية الأميركية تعزيز عملها في المنطقة من هرمز إلى المتوسط مروراً بالبحر الأحمر. ولن يكون مفاجئاً أن يؤدي إحياء الاتفاق النووي إلى التفكير بشكل جدي في إعادة النظر بالتواجد العسكري الأميركي في كل من سوريا والعراق. الحرب البرية ليست مطروحة في الاستراتيجية العسكرية الأميركية. تريد واشنطن من حلفائها أن يضمنوا لها وصولها الي موانىء المنطقة ومطاراتها في حال قررت إرسال المزيد من القوات الأميركية اذا ما دعت الحاجة إلى ذلك من دون الاعتماد علي التواجد البري المكثف، كما كان يحصل طوال السنوات التي تلت غزو أفغانستان ثم العراق.
قضية حرب اليمن ستبقي رهن مآلات العلاقات الإيرانية ـ السعودية ليس لأنها قد تدفع بالإيرانيين إلى الطلب من حلفائهم في اليمن وقف الحرب وإنما لجهة إقتناع السعودية بدفع اليمنيين إلى الحوار اليمني ـ اليمني كما حدث في عُمان والكويت وستوكهولم؛ وصولاً إلى توافق طهران والرياض علي دعم مصالحة يمنية (تشكيل حكومة مؤقتة وتهيئة الاجواء والارضية اللازمة لاجراء انتخابات وعودة الامن والاستقرار لليمن إلخ..). بطبيعة الحال هذا الأمر يعتمد علي قرار السعودية التي ترفض حتى الآن إنخراط إيران في أي تفاهمات هادفة إلى تسوية القضية اليمنية حيث يقتصر المطلب السعودي بوجوب ممارسة طهران نفوذها لدى حركة انصار الله والحصول منها على إلتزامات محددة، قبل اعادة إستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والجمهورية الإسلامية، وهذا بعيد عن السلوك الايراني.
العلاقات الإيرانية ـ العربية وتحديدا الإيرانية ـ الخليجية ستشهد تحسناً واضحاً خلال العام 2022 وستمضي إيران في مبادرتها الهادفة إلى عقد مؤتمر إقليمي تكون نواته السعودية وايران وتركيا ومصر للتوصل الي تفاهمات سياسية وامنية واقتصادية وانهاء حالة العداء والمنافسة التي إحتدمت غداة الحرب السورية. U2saleh@gmail.com
/انتهى/
