الخارجية الإيرانية: الأحادية الأمريكية وفرض عقوبات اقتصادية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان بمناسبة أسبوع مراجعة وفضح حقوق الإنسان الأمريكية، الى الجرائم المباشرة وغير المباشرة المرتكبة من قبل الاستكبار العالمي بقيادة اميركا ضد الشعب الايراني على مدى الاعوام التي تلت انتصار الثورة الاسلامية بما في ذلك عملية الاغتيال الفاشلة التي طالت سماحة قائد الثورة في 27 يوليو 1981 ، وحادثة تفجبر مبنى مجلس الوزراء الذي استشهد فيه رئيس الجمهورية محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهنر وتفجير مكتب الحزب الجمهوري الذي استشهد فيه آية الله بهشتي و 72 من رجال الثورة والقصف الكيميائي لسردشت ، واغتيال آية الله صدوقي ، إمام صلاة الجمعة في يزد ، وإسقاط طائرة الركاب الإيرانية فوق مياه الخليج الفارسي.

وقالت: ‌ان الجمهورية الإسلامية الايرانية اذ تؤكد على هذه النقطة وهي أن الأحادية الأمريكية وفرض عقوبات اقتصادية أحادية بهدف ارغام الحكومات على تغيير سياساتها، يعد انتهاكًا صارخًا ومنهجيًا لحقوق الإنسان ، تعتبر اقدام اميركا على إساءة استخدام الأدوات الاقتصادية للضغط على الدول التي تعتبر دولاً مستقلة سياسياً ، مثالا واضحا على انتهاكات حقوق الإنسان واللجوء إلى الإرهاب الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية ، وترى أن هذه القضية شكلت أيضاً تحديات معقدة لمعايير وأطر حقوق الإنسان المعروفة.

وأضافت: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية من الدول التي تأثرت بشدة باستخدام اميركا حقوق الإنسان كوسيلة، وأصبح فرض عقوبات قسرية أحادية الجانب من قبل اميركا أداة لانتهاك الحقوق الطبيعية والقانونية للشعب الإيراني ، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والتمتع بمعايير معيشية مناسبة ، والحق في التعليم والوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا ، والحق في التنمية ، وادت كذلك الى الانتهاك الصارخ لحقوق النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت: ان تعريض الأمن الغذائي للخطر ، وعدم تعاون الشركات المزودة بالسلع والمعدات الطبية والصحية مع الشركات الإيرانية ، وعرقلة شراء الأدوية للأمراض النادرة والحادة ، ومنع الباحثين والأطباء الإيرانيين من الوصول إلى الموارد الطبية في خوادم المكتبة الطبية الوطنية (NLM) وخوادم PubMed ، خاصة في أيام تفشي فيروس كورونا ، وحظر صناعة الطيران وقطع غيار الطائرات ، الأمر الذي عرض سلامة طيران طائرات الركاب الإيرانية لخطر كبير ، وعدم الوصول إلى النظام المالي الدولي ، وتعطيل نظام الدفع ، ورفض الشركات الأجنبية قبول ضمانات النقد الأجنبي الصادرة عن البنوك الإيرانية ، ومضاعفة الضغط الاقتصادي على النساء العاملات وأرباب الأسر ، وانخفاض القوة الشرائية لكبار السن ، ومشاكل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية في الوصول إلى الأدوية والمعدات الطبية والمساعدة المناسبة ، هذه فقط أمثلة على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان بحق الشعب الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية أحادية الجانب.

وقالت: ان الشعب الايراني ليس الشعب الوحيد المتضرر من المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة ، وفي الوقت الذي تدعي فيها اميركا الدفاع عن حقوق الإنسان فانه:

1. داخل الولايات المتحدة ، لا توجد مراقبة هادفة لانتهاكات حقوق الأقليات مثل المسلمين والملونين ، والكراهية تنتشر على نطاق واسع من قبل المسؤولين وقوات الشرطة ؛

2. تعد اميركا أكبر داعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي ، والذي يوفر ، من خلال دعمه المادي وغير المادي له ، الأساس لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ؛

3. الشعب اليمني المظلوم والاعزل مستهدف يوميا بالأسلحة الأمريكية التي تباع لأغراض مالية وتجارية للدول المعتدية والمتورطة في الحرب، بينما تجري معارضة أي إنهاء للأزمة في هذا البلد.

4. باستخدام مفهومي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب كأداة ، قامت اميركا بتصفية أعظم مشاهير حماة حق تقرير المصير وأبطال الحرب ضد الإرهاب ، وآخرها عملية الاغتيال الجبانة للقائد الشهيد قاسم سليماني على يد الحكومة الاميركية في عام 2020.

واضافت: "مثلما أكد مقررو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع ، فإن اغتيال القائد سليماني يعد انتهاكا تعسفيا للحق في الحياة ومناقض لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وفي الختام قال بيان وزارة الخارجية: ‌بناءً على ما قيل ولعدد من الأسباب الأخرى التي تُضاف اليها كل يوم ، تدين الجمهورية الإسلامية الايرانية مرة أخرى التعامل السياسي مع قضية حقوق الانسان واستخدام المعايير المزدوجة للحقوق الانسانية من قبل الولايات المتحدة وتعتبر هذه الحكومة بانها ليست داعمة بل منتهكة كبيرة لحقوق الإنسان ، وتؤكد على دور المحافل والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان في مكافحة هذا الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية للشعوب المستقلة.

/انتهى/