1. تمارس حكومة الإحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة سياسة أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967
2. بدأت سلطات الاحتلال بخطوات الضم الفعلي بتطبيق "القوانين الإسرائيلية" عبر بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات
3. يعمل الكيان على إضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني
4. الجديد في سياسة "الضم الزاحف بصمت" هو تطبيق القوانين الإسرائيلية على المحميات الطبيعية في الضفة كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم
5. بدأت حكومة الإحتلال ضم نصف مليون دونم مما تسميه "أراضي دولة" في الضفة الغربية ضمن مشروع يسمى "المحميات الطبيعية"
6. تعتمد سلطات الاحتلال على تصنيف "أراضي دولة" تلك التي كانت قائمة في العهد الأردني وما تلاها من خطوات استناداً على قرارات تصدر عن الحاكم العسكري
7. يبلغ مجموع مساحة أراضي الدولة 2145 كم مربع، وتعادل 37.8% من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية 
8. استولت سلطات الإحتلال على أكثر من 120 محمية طبيعية، كما أن "قوات الجيش" ليست بمنأى عن الأطماع العدوانية التوسعية والاستيطانية
9. ستتحول هذه المحميات الى ميدان حيوي للإستيطان كما أن العديد من المحميات الطبيعية تقع في دائرة الاستهداف ومخططات التهويد
10. تمثل مصادرة الأراضي انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة واستخفافاً بالتفاهمات بين الجانبين
11. هذا المخطط امتداد لجرائم الاحتلال وسياسته الاستعمارية العنصرية بالضم التدريجي للضفة الغربية وتقويضاً لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية
12. يشكل البناء الاستيطاني ومخططاته إستخفافاً إسرائيلياً رسمياً ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر باجماع الدول الأعضاء
13. "الحكومة الإسرائيلية" تفهم ردود الفعل الدولية الضعيفة والتي لا تترجم إلى خطوات عملية وإجراءات ضاغطة لوقف الاستيطان على أنها شكلية وتستطيع التعايش معها

إنتهى/